اتحاد التجار يعتبر الإجراءات الجديدة لمنح التأشيرة إهانة لكل الجزائريين

ندد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالإجراءات الأخيرة التي أقرتها وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية في حق رجال الأعمال والتجار الجزائريين، مطالبا إياها بالتراجع عنها في أقرب الآجال، ذلك أنها إجراءات غير منطقية، وتحمل الكثير من الإهانة للجزائريين، وهدد الاتحاد بتبديل وجهة النشاط التجاري الجزائري نحو دول أخرى.
استنكر الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في اتصال مع »صوت الأحرار« الإجراءات الأخيرة التي أقرتها وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية في حق التجار الجزائريين، حيث طالبت كافة التجار الجزائريين الراغبين في دخول التراب الفرنسي أن يقدموا تصريحا شرفيا ضمن ملف طلب التأشيرة يتعهدون فيه بالالتزام بعدم الإقامة أو العلاج في فرنسا.
وقال بولنوار إن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يرفض رفضا قاطعا هذا الإجراء المهين، خاصة وأنه لا يطبق إلا على التجار الجزائريين دون سواهم، مضيفا أن القنصليات الفرنسية بالجزائر منحت 130 ألف تأشيرة للجزائريين خلال 2010، ولا يمثل التجار سوى نسبة 20 بالمائة من المستفيدين من هذه التأشيرات، كما أن 90 بالمائة من التجار الذين ترددوا خلال العام الماضي على فرنسا لم يحدثوا أية مشاكل بل سافروا وعادوا بشكل طبيعي، كما أنهم لم يطلبوا أية مساعدات طبية أو اجتماعية من السلطات الفرنسية.
وأضاف بولنوار أنه من غير المنطقي أن تطبق السلطات الفرنسية مثل هذا الإجراء على التجار الجزائريين دون سواهم، لأن تاجرا أو اثنين تحايل بطريقة ما، وتساءل المتحدث عن ما إذا كان تجار بقية البلدان لا يتحايلون، وهل يقع اللوم على التجار الجزائريين فقط، موضحا أن هناك بعض المتعاملين الأوروبيين دخلوا الجزائر من أجل الاستثمار، وتحايلوا فيما بعد بتغيير نوعية نشاطهم إلى تجارة، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء المتعاملين بنوك.
وذهب بولنوار إلى أبعد من ذلك، عندما طالب السلطات الفرنسية بتقديم قائمة التجار المتحايلين، مهددا بتغيير التجار وجهتهم نحو بلدان أخرى مثل تركيا التي تعاملهم بشكل أفضل، كما لوح الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار بمقاطعة بعض المنتجات والنشاطات الفرنسية، واعتبر أن الحكومة الفرنسية تستعمل الجزائريين في كل مرة كبش فداء لحل مشاكلها الداخلية، موضحا أن مثل هذا الإجراء لا يخدم العلاقات الجزائرية الفرنسية، بل على العكس، يؤثر سلبا عليها ويزيد من تشنجها.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد انتقدت أول أمس، الشروط والضمانات الجديدة التي فرضتها السلطات الفرنسية على رجال الأعمال الجزائريين في مقابل الحصول على التأشيرة، مؤكدة أنها لم تعلم بتلك الشروط ولم تستشر.