قرين: قضية وزارة الإتصال مع مجمع الخبر وسفيتال تجارية محضة

قال إن أطرافا سعت لإعطائها بعدا سياسيا

اعتبر وزير الاتصال حميد قرين أمس أن قضية وزارة الإتصال مع مجمع الخبر وسفيتال "قضية تجارية محضة"، وأعرب عن استهجانه لما بدر من بعض الأطراف التي أرادت إعطاء القضية بعدا سياسيا، مشيرا أن القضية في يد المحكمة وهي التي تملك قرار الفصل فيها نهائيا.
أكد أمس وزير الإتصال حميد قرين بجامعة الجزائر 3 أثناء حضوره ندوة بعنوان التكوين المتواصل مفتاح الإحترافية أخلاقية الصحفيين والتي نشطها المدير العام لجريدة لوري زون العربي تيميراز، أن "القضية التي رفعتها وزارة الإتصال بشأن صفقة مجمع سيفيتال لشراء أسهم في مجمع الخبر قضية تجارية بحتة، وليس لها أي بعد سياسي، كما سوق لها البعض وهناك من سيسوا القضية وجعلها تأخذا مجرى غير مجراها الحقيقي"، مضيفا بأن"هذه الصفقة غير شرعية بنسبة 100 بالمائة بالنسبة لوزارة الإتصال وهذا ا استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 والتي تنص على أنه لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير أكثر من نشريه واحدة للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية". وهو ما عجل حسب الوزير برفع دعوى استعجاليه من طرف الوزارة الوصية ضد مجمع سفيتال لدى محكمة بئر مراد رايس للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة.
وأوضح قرين أنه "لا يمكنه إعطاء رأيه حول هذه القضية بما أنها أمام العدالة" داعيا إلى وضع الثقة في العدالة وتركها تقوم بعملها لأنها هي المؤهلة للفصل في هذه القضية، كما انه سيتم النظر في هذه القضية التي تم تأجيلها لثلاث مرات يوم الأربعاء المقبل بذات بالمحكمة.
وبشأن مسألة سلطة الضبط، أوضح "سلطة الضبط ليست ضرورية بنسبة للصحافة والدليل على ذلك أغلب الدول لا تعمل بها، ومع هذا سيتم عرضها على المجلس الحكومي الذي يمتلك القرار الأخير فيها إما بالرفض أو القبول"، معربا عن تفاؤله حول الانتخابات المقبلة لمجلس أخلاقيات المهنة، موضحا "ليس من السهل أن نذهب إلى الانتخابات، وترك هامش آلاف الصحافيين الذين لم يحصلوا على بطاقة صحفي المحترف إلى حد الآن"، كما جدد الوزير بهذه المناسبة أهمية التكوين المتواصل للصحفي وكذا احترام أخلاقيات المهنة.