17 نقابة مستقلة تطالب بلقاء سلال

هددت بحركة احتجاجية خلال الدخول الاجتماعي

انتهى اللقاء الذي عقدته أمس 17 نقابة مستقلة إلى الاتفاق على توجيه رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول قرار إلغاء التقاعد دون شرط السن، وطالبت في الوقت نفسه بلقاء مع الوزير الأول عبد المالك سلال، مجددة موقفها المتضمن رفضها القاطع لقرار الثلاثية القاضي بإعادة النظر في التقاعد، وهددت بتنظيم حركات احتجاجية مشتركة موازاة مع الدخول الاجتماعي المقبل.
جاء في بيان صادر مساء أمس أن اللقاء الثاني الذي عقدته هذه النقابات بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين انتهى بالاتفاق على "توجيه رسالة للسيد رئيس الجمهورية"، و"مطالبتها بلقاء مع السيد الوزير الأول"، وأعلنت هذه النقابات "إصرارها على مطالبة الحكومة بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشان قضايا العمال لا سيما ما تعلق بملفي قانون العمل والتقاعد" مجددة "رفضها القاطع لقرار الثلاثية القاضي بإعادة النظر في الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997، المعدل و المتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتقاعد".
كما رافعت لصالح "إعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشي وتحسين القدرة الشرائية للعامل"، وشددت على "اعتزامها تنظيم حركات احتجاجية مشتركة تزامنا والدخول الاجتماعي دفاعا على مكتسبات العمال وضمانا للحريات الفردية والجماعية و للمشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية كما ينص عليه الدستور الجزائري ولا سيما في مادته 34"، إضافة إلى "تنظيم يوم دراسي حول ملف التقاعد" دون تحديد تاريخ ذلك.
ويُعتبر هذا اللقاء الثاني من نوعه بعد اللقاء المنعقد بتاريخ 18 جوان الجاري والذي حضرته 13 نقابة مستقلة وتم خلاله الإعلان عن الرفض التام لقرار الثلاثية القاضي بإلغاء التقاعد دون شرط السن، وتحذير الحكومة من الذهاب نحو تطبيق هذا القرار كون ذلك "يعد إخلالا بالتزاماتها نحو المكاسب الاجتماعية المحققة"، والتهديد بأنها " كلها تجند واستعداد لخوض غمار الاحتجاجات بمختلف أنواعها"، علما أنه تم انضام أربع نقابات جديدة منها نقابة "سونلغاز".
وتتمثل هذه النقابات في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، "إينباف"، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار "كنابست"، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سناباست"، النقابة الوطنية لعمال التربية "أس أن تي أو"، مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "سيلا"، النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "ساتاف"، اتحادية عمال التربية "سناباب"، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس"، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، النقابة الجزائرية للشبه طبي والنقابة الوطنية للبياطرة لقطاع الوظيفة العمومية.
ويأتي لقاء هذه النقابات يومين بعد التصريحات التي أوردها الوزير الأول عبد المالك سلال بولاية تيارت والتي أكد من خلالها تمسك الحكومة بقرار الثلاثية المتعلق بالتقاعد والقاضي بتحديد سن التقاعد ب 60 سنة، قائلا "من غير المعقول طلب الإحالة على التقاعد في سن الأربعين في الوقت الذي تعدى معدل الحياة بالنسبة للجزائريين 77 سنة"، ومؤكدا "التمسك بمبدأ الإحالة على التقاعد في سن ال60 مع تقليصه بالنسبة للمهن الشاقة".