يوسفي يستبعد نية الحكومة في رفع أسعار الكهرباء

استبعد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أمس، أي نية للحكومة في رفع أو مراجعة أسعر الكهرباء، معلنا عن عديد برامج الاستثمار التي ستمتد إلى غاية 2015 بالنسبة لقطاع المحروقات، والتي خصص لها غلاف مالي قدره 2400 مليار دينار، ليؤكد أن الأزمة التي تعيشها تونس لن تؤثر في سير المشاريع الطاقوية بين الجزائر وتونس، بحكم علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين.
كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، خلال الندوة التي نشطها، أمس، بمقر يومية »المجاهد«، عن إستراتيجية الدولة الخاصة بتطوير القطاع خلال الخماسي المقبل، والتي قال إن ميزانيتها تتعدى 2400 مليار دينار أي ما يعادل 60 مليون دولار، تهدف أساسا إلى ضمان تغطية شاملة بالكهرباء والغاز الطبيعي، من خلال العمل على توسيع التغطية الكهربائية إلى نسبة 99 بالمائة، وضمان ربط 53 بالمائة من المنازل بالغاز الطبيعي، ليضيف أن 50 بالمائة من هذه الميزانية ستكون موجهة للاكتشاف والإنتاج.
وحول ذلك، كشف يوسفي عن رفع الإمكانات الخاصة بإنتاج الكهرباء في العشرية الأخيرة، من اجل تغطية التنامي المتزايد للاستهلاك الوطني للكهرباء والغاز الطبيعي، والتي قال إنه قد وصل إلى 75 بالمائة أي ما يعادل 10 آلاف ميغاواط في 2010، في انتظار بلوغ إنتاج 15 ألف ميغاواط في السنوات الخمس المقبلة، مع توسيع شبكة النقل الخاصة بالغاز والكهرباء عبر 14.2 ألف كيلومتر من الخطوط في السنة على مدار خمس سنوات.
من جهة أخرى، طمأن وزير الطاقة والمناجم المواطنين بالقول إن أسعار الكهرباء لن تشهد أية زيادة، مفندا وجود أية نية للوزارة لمراجعة أسعار الكهرباء في السوق المحلية حاليا، ليوضح أن الدولة تتحمل أعباء الفرق في السعر الذي يقدم حاليا للمواطن بقيمة 7 ملايير دولار فقط لتسليم الغاز الطبيعي لسونلغاز من أجل إنتاج الكهرباء بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن، من جهة أخرى، طمأن وزير الطاقة والمناجم المواطنين بالقول إن أسعار الكهرباء لن تشهد أية زيادة، مفندا وجود أية نية للوزارة لمراجعة أسعار الكهرباء في السوق المحلية حاليا، ليوضح أن الدولة تتحمل أعباء الفرق في السعر الذي يقدم حاليا للمواطن بقيمة 7 ملايير دولار فقط لتسليم الغاز الطبيعي لسونلغاز من أجل إنتاج الكهرباء بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن.
وفي الشق الخاص البرامج المرتقب الانطلاق فيها، قال يوسفي إن الشروع في تطبيق البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي سيتم عرضه لاحقا على الحكومة، سيكون خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية، مما سيسمح باستحداث 200 ألف منصب شغل، مشير إلى أنه يضم 65 مشروعا سيسمح في مرحلة أولى بإنتاج 2600 ميغاواط من الكهرباء تخصص 2000 ميغاواط منها للتصدير، فيما تقرر استحداث 100 ألف منصب شغل في مجال الإنتاج الوطني و100 ألف أخرى في التصدير، ليعلن عن أن مشروع »ميد غاز« سيدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.