سلطات بومرداس تمنح المستثمرين أوعية عقارية لا تقل عن 200 هكتار

بغرض بعث الإستثمار وتثمين مقدراتها المتنوعة

وضعت ولاية بومرداس في متناول المستثمرين أوعية عقارية تزيد مساحتها إجمالا عن 200 هكتار، بغرض بعث الإستثمار وتثمين مقدراتها المتنوعة وخلق مناصب شغل فعلية، حسبما أفاد به، الثلاثاء، مصدر من اللجنة الولائية لدراسة ومتابعة المشاريع الاستثمارية .
وفي نفس الاطار،تم خلق الأوعية الموجهة لتوطين الاستثمارات في الفترة الممتدة من 2015 إلى غاية اليوم، من خلال خلق 7 مناطق نشاطات جديدة بين متوسطة وكبيرة الحجم.
وأوضح عضو اللجنة المذكورة، حفصي رابح، أن هذه الفضاءات تتوزع على كل من بلدية دلس التي تتسع لأزيد من 62 هكتارا و رأس جنات بنحو 15 هكتارا و بلدية أولاد موسي التي خصص على مستواها منطقة مقسمة إلى 3 أوعية عقارية كبري تقترب مساحتهم الإجمالية من 63 هكتارا.
ومن جهة أخرى، تتوزع باقي مناطق النشاطات على كل من بلدية خميس الخشنة التي تتسع لما يزيد عن 13 هكتارا و الأربعطاش بأزيد من 25 هكتارا و سوق الحد بنحو 8 هكتارات و تيجلابين بما يزيد عن 16 هكتارا.
وفي سياق اخر، تقوم الوكالة العقارية المكلفة بالتسيير إستنادا إلى نفس المصدر بفتح المسالك والطرق المؤدية إليها، من أجل استقطاب وتسهيل ظروف العمل بهذه المناطق، بينما عمليات التهيئة والربط بمختلف الخدمات فستكون بمساهمة المستثمرين اللذين سيستفيدون لاحقا من العقارات المذكورة.
ويذكر أنه تم تدعيم فرص الاستثمار بالولاية كذلك في السنوات القليلة الماضية بإنشاء منطقتي نشاط بكل من زموري البحري (20 هكتارا) موجهة خصيصا للإستثمار في حرف الصيد البحري وتربية المائيات والأربعطاش (137 هكتار) ضمن برنامج وطني حكومي أستكمل توزيعها على المستثمرين مؤخراإضافة إلى توسيع عدد من مناطق النشاطات القديمة.
و من جهة أخري ذكر نفس المصدر بأن "اللجنة الولائية لدراسة و متابعة المشاريع الاستثمارية" درست في الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2015 و سبتمبر 2016 نحو 660 ملف للإستثمار من أصل أزيد من 3000 طلب إستثمار مودع إلى غاية شهر يونيو 2016 .
وفي ذات الاطار، منحت اللجنة المذكورة موافقتها من مجمل الملفات المدروسة ل 125 طلب استثمار و تم توطينها في مساحة عقارية طلبت من أصحابها تزيد عن 67 هكتار بداخل مناطق النشاطات و خارجها.
ومن جهتها، أبدت اللجنة المذكورة رأيها بالرفض ل 148 ملف استثمار لأسباب مختلفة تتعلق أهمها بعدم وفرة العقار أو لنزاع حول العقار أو لعدم ملائمته للنشاط المطلوب و 144 ملفا أخرا أجلت إلى غاية استكمال التحقيق المعمق حول العقار المطلوب من طرف المعنيين و تأجيل النظر في 38 ملفا أخرا.
كما درست اللجنة المذكورة على 157 ملف استثمار أخرا - صودق عليها قبل سنة 2015 من طرف اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار (كالبيراف) التي حلت - و حظيت جميعها بالموافقة على التوطين في العقارات التي طلبت من طرف المعنيين.