برلمانيون يرفضون تحميل المواطن وحده عبئ الأزمة المالية

مساع لإدخال التعديلات اللازمة على موازنة 2017

أبدى نواب المجلس الشعبي الوطني تحفظات عديدة حول الرّسوم والضرائب الجديدة التي يفرضها قانون المالية الجديد، ودعوا خلال مناقشتهم للقانون إلى إيجاد حلول أخرى للأزمة المالية بعيدا عن جيوب المواطن.
عبر بعض النواب في تصريح للإذاعة الوطنية، عن رفضهم تحميل المواطن وحده دفع ثمن الأزمة المالية، واصفين في نفس الوقت، الضرائب والزيادات التي حملها قانون المالية 2017 بالحلول السهلة، مؤكدين سعيهم لإدخال التعديلات اللازمة من اجل تخفيفها.
وقال النواب، أن قانون المالية 2017 جاء بنظرة ثلاثية تحمل الكثير من التحدي ويصب في خدمة المشروع الاقتصادي الجديد الذي سطرته الدولة من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتشجيع الاستثمار.
وتجدر الإشارة، فقد كان وزير المالية حاجي بابا عمي قد صرح لدى عرضه أمس الأول، مشروع قانون المالية 2017 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن المشروع اعتمد على تسقيف النفقات العمومية للدولة بهدف ترشيد النفقات والحد من مضاعفة عجز الميزانية، مؤكدا انه تم تخصيص ميزانية عامة قدرها 6883 مليار دينار بانخفاض قدرة 8.4 بالمائة في نفقات التجهيز وارتفاع بنسبة 2 بالمائة في نفقات التسيير على أساس سعر مرجعي للنفط ب50 دولار للبرميل، وتوقع الوزير ارتفاعا ب 11 بالمائة في الإيرادات الجبائية خارج المحروقات خلال الفترة 2017-2019.