اتفاق تاريخي مع المنتجين خارج أوبك

خفض الانتاج بمعدل 600 ألف برميل يوميل

توصلت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، خلال إجتماع فيينا، أمس، إلى اتفاق نهائي بخصوص خفض إنتاج النفط مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة بينهم روسيا، وينص الاتفاق الذي وقعته 12 دولة على خفض الإنتاج بمعدل 600 ألف برميل يوميا على الأقل، وهي أول خطة لرفع الأسعار منذ 2002.
قال الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو؛ إنه يتوقّع توقيع إجمالي 12 دولة من غير الأعضاء في "أوبك"، على إعلان مع "أوبك" للمساعدة على خفض إنتاج النفط ورفع الأسعار في أول خطة من نوعها منذ عام 2001، وأضاف قبل الاجتماع بالنسبة للدول غير الأعضاء في (أوبك) سيكون الخفض 600 ألف برميل يوميا أو أكثر.
وتابع محمد باركيندو وفق "رويترز"، أن هذا اجتماع تاريخي للغاية سيعزّز ذلك الاقتصاد العالمي وسيساعد بعضاً من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، ووصف ذات المتحدث الاجتماع ب"التاريخي"، مؤكدا أن هذا الاجتماع يهدف إلى توسيع نطاق التوافق بين الدول المنتجة للنفط حول خطة أوبك الرامية إلى خفض الإنتاج بالتالي استعادة الأسعار نطاقها.
وأضاف باركيندو قوله أن الاجتماع يهدف إلى إقحام الدول المنتجة خارج أوبك للمشاركة في مساعي المنظمة لتفعيل اتفاق الجزائر الذي أفضى خلال اجتماع المنظمة في 30 نوفمبر الماضي إلى إقرار خفض تاريخي في الإنتاج بواقع 1.2مليون برميل يوميا مع تسقيف الإنتاج في حدود 32.5 مليون برميل يوميا وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2017.
وزير النفط الإيراني: المنتجون المستقلون للنفط سيخفضون الإنتاج من أول جانفي المقبل
وكشف وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أن منتجي النفط المستقلين سيبدؤون خفض الإنتاج اعتبارا من الأول من جانفي المقبل، لافتا إلى أن الفرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق بين منظمة "أوبك" وبين المنتجين المستقلين، مما يتيح السيطرة على إنتاج النفط ومنع هبوط الأسعار.
وقال زنغنه على هامش اجتماع "أوبك" مع منتجي النفط المستقلين في فيينا، "المنتجون المستقلون سيبدؤون خفض الإنتاج اعتبارا من الأول من جانفي المقبل"، وأضاف زنغنه في تصريحات ل"رويترز" أن هناك تعهدات قوية من المنتجين غير الأعضاء في أوبك، مشددا على أن الوقت تاريخي لأوبك والمنتجين المستقلين للتوصل إلى اتفاق، ولكن وزير النفط الإيراني شدد على أنه لم يتم بعد الاتفاق على أرقام محددة بشأن حجم التخفيضات المطلوبة.