تتجه الجزائر لأن تصبح قطبا إقليميا في مجال صناعة السيارات، فبعد أن جسدت عديد الشركات الرائدة مشاريعها في الجزائر على غرار "رونو" و"هيونداي"، أبدت أخرى رغبتها في التواجد في السوق الجزائري، ويتعلق الأمر هذه المرة بثلاث شركات يابانية. أبدت ثلاث شركات يابانية لصناعة السيارات اهتمامها بإنشاء مصانع للسيارات والشاحنات في الجزائر و قامت اثنان منها بالإجراءات لتجسيد مشاريعهما، وهو ما أكده سفير اليابان ماسايا فوجيوارا، مساء أول أمس، حين قال بأن اليابان مهتم جدا بالاستثمار في الجزائر في مختلف مجالات النشاطات. وحول ذلك أضاف المتحدث قائلا "أننا نعمل من اجل ذلك وهناك مؤشرات ايجابية بحيث أن شركتي "نيسان" و"سوزوكي" لديهما مشاريع مصانع لتركيب السيارات في الجزائر وهما تنتظران فقط الضوء الأخضر من السلطات الجزائرية لتجسيدها". وجاء تصريح السفير الياباني، خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس نادي الأعمال الجزائريالياباني مصطفى مقيدش عقب الاجتماع الثاني لهذا النادي الذي شارك فيه نحو ثلاثين رجل أعمال و ممثلين عن مؤسسات اقتصادية جزائرية و نحو عشر مؤسسات اقتصادية يابانية. كما كشف السفير الياباني، الذي أعرب عن أمله في تجسيد هذه المشاريع في القريب العاجل أن الشركة اليابانية لصناعة السيارات تويوتا مهتمة أيضا بانجاز مصنع لتركيب السيارات في الجزائر من خلال فرع هينو موتورز المتخصص في صناعة الشاحنات والحافلات. وكان العملاق الألماني "فولسفاغن" قد أعلن عن تسجيل حضوره الاستثماري في الجزائر بعد الاتفاق المبرم مع السلطات الجزائرية والقاضي بإنتاج عدد من العلامات الألمانية، حيث كشف مجمع "سوفاك" ممثل العلامة الألمانية بالجزائر مؤخرا في تسويق أول سيارة "فولسفاغن" من مصنع غليزان في جوان 2017، والذي سينتج أربع ماركات للمجمع الألماني، ويتعلق الأمر بسيارات فولسفاغن، غولف، وكادي، سكودا أوكتافيا، وسيات إبيزا بنفس معايير الصانع الألماني المعمول بها في باقي مصانعه عبر العالم. وشهد مطلع الفاتح من نوفمبر ميلاد أول سيارة "هيونداي" بالجزائر، والتي كانت ثمرة شراكة بين مجمع "طحكوت" والعملاق الكوري الجنوبي، حيث سيتم تركيب 8 أنواع من سيارات "هيونداي" بمركب تيارت، في الوقت الذي شهد فيه نفس اليوم من سنة 2015 إنتاج أول سيارة رونو بالجزائر ويتعلق الأمر بسيارة "سمبول". وفي حال تجسدت كل هذه المشاريع فان الجزائر ستتحول دون شك إلى قطب لصناعة السيارات، لكن الرهان يبقى على تحقيق نسبة إدماج عالية، على اعتبار أن الرهان على التركيب فقط لا يفيد بأي شكل من الأشكال الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بقطع الغيار ولواحق السيارات المقرر إنتاجها بالجزائر، من خلال إنشاء شركات للمناولة تتولى مهمة تصنيعها.
