الأفلان يضبط عقارب ساعته على التشريعيات

حسين خلدون مسؤول الإعلام بالحزب ل "صوت الأحرار"

أزاح مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون في حوار مقتضب مع "صوت الأحرار" اللبس عن عدد من المستجدات التي عاشها الحزب مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بقرار الأمين العام الدكتور جمال ولد عباس إنهاء مهام 5 أمناء محافظات، موضحا أن هذه القضية لا علاقة لها بإعادة الهيكلة بل إجراء اتخذه الأمين العام بعد سلسلة جلسات الاستماع مع 113 أمين محافظة، حيث أكد خلدون أن قيادة الأفلان التي ستفاجئ الطبقة السياسية بإستراتيجية خوض معترك التشريعيات لن تقوم بأي تغيير على مستوى رؤساء اللجان الانتقالية قبل هذا الموعد الانتخابي الهام.
يتم الترويج لعمليات توقيف يقوم بها الأمين العام للأفلان تمس عددا من أمناء المحافظات، والتي أعقبت قرار إنهاء 5 رؤساء لجان انتقالية للمحافظات، ما تعليقكم؟
هذا الأمر روجت له بعض الصحف التي وقعت في فوضى المصطلحات، بعد أن تحدثت بأن الأمين العام للحزب كان في أجندته توقيف 27 أمين محافظة. وهنا أريد أن أؤكد بأنه لن يكون أي تغيير على مستوى رؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات قبل تشريعيات 2017، من منطلق أن التغيير في حزب جبهة التحرير الوطني يعني إعادة الهيكلة أي تنظيم جمعيات عامة على مستوى القسمات ثم المحافظة لانتخاب مكتب المحافظة، وللأمين العام الحق في اختيار أمين المحافظة من بين أعضاء مكتبها المنتخبين. وهذا الأمر لم يحدث منذ تولي الدكتور ولد عباس الأمانة العامة للحزب ولن يحدث قبل الانتخابات التشريعية.
وماذا بخصوص قرار الأمين العام إنهاء مهام 5 رؤساء لجان انتقالية للمحافظات؟
إنهاء مهام رؤساء اللجان الانتقالية لمحافظات "وهران، تبسة، جيجل، عين تموشنت وعين الدفلى" لا علاقة له بعملية إعادة الهيكلة بل إجراء اتخذه الأمين العام بعد أن اطلع على الحالة النظامية لكل محافظة واستجواب 113 أمين محافظة ورئيس لجنة انتقالية، وعلى ضوء ذلك كلف محمد جلاب رئيس لجنة المالية في الحزب بدراسة الوضعية المالية وعقارات الحزب.
إذن، ما حدث هو أن الأمين العام عندما كشف عن عجز في أداء بعض أمناء المحافظات قرر إعادة النظر في توزيع المهام فيما بين أعضاء مكاتب المحافظات المعنية مع الإبقاء على أمناء المحافظات الذين تم إنهاء مهامهم كأعضاء كاملي الحقوق على مستوى هذه الهياكل النظامية.
وماذا بشأن ما يروج حول ردود فعل رافضة لهذه القرارات؟
نؤكد أن هذا الأمر غير صحيح، لأن مسؤولي الحزب على مختلف المستويات منضبطون، ومن الطبيعي أن يكون هناك توظيف غير بريء لمثل هذه الشائعات من أجل ضرب حزب جبهة التحرير الوطني وهو القوة السياسية الأولى في البلاد، خاصة وأنه يتأهب لخوض معركة حاسمة لحصد مزيد من المقاعد في البرلمان.
وهنا أريد أن أؤكد أن الأفلان بخير وسنفاجئ الطبقة السياسية بإستراتيجية الحزب لدخول معترك التشريعيات المقبلة.
هل لكم أن تكشفوا لنا عن المحاور الكبرى لهذه الإستراتيجية؟
هذه الإستراتيجية تعد المرحلة الثالثة بعد مساعي لم الشمل، والتي حققت نجاحا كبيرا، وجلسات الاستماع مع أمناء ورؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات، التي كانت من الاهمية بمكان، فإنه من المقرر أن يعقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس اجتماعا مع أمناء المحافظات لكشف استراتيجية الحزب في إدارة المعركة الانتخابية المقبلة، فالقيادة تتأهب لخوض المرحلة الثالثة الحاسمة، أين سيتم توزيع أعضاء القيادة "المكتب السياسي، اللجنة المركزية، أمناء ورؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات وأعضاء البرلمان بغرفتيه للنزول إلى الميدان والإشراف على تنصيب اللجان الولائية للتحضير للانتخابات، في انتظار إعداد الملف التقني المتعلق بإدارة العملية الانتخابية، بدءا بتحديد الآجال والشروط والمعايير والضوابط والطعون والرقابة كآلية لإدارة عملية دراسة الملفات، وهنا أريد أن أوضح أمرا.
تفضل..
لقد تحدث الأمين العام مرارا عن عملية إيداع الملفات الخاصة بالترشح، حيث شدد على أن لكل مناضل أو مناضلة الحق في الترشح، تتوفر فيه شروط الترشح لإيداع ملفه على مستوى القسمة التي ينتمي إليها هيكليا ولهذه الأخيرة هامش تقييم إثبات الانتماء الهيكلي واستيفاء شروط الترشح، وبعد ذلك يتم إحالة الملفات على مستوى المحافظة كهيكل قاعدي يعد همزة وصل مع الجهاز المركزي.ومن المعلوم أن البت في القوائم النهائية تعود إلى الأمين العام، حسب نصوص الحزب.
قرر الأمين العام للأفلان إسناد عدد من الملفات لبعض القياديين السابقين في الحزب، أين وصلت العملية؟
في هذا الإطار كلف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور ولد عباس عبد العزيز زياري بملف إستراتيجية الحزب وعمار تو اسند له ملف البرنامج، أما عبد الرحمان مبتول فكلف بالملف الاقتصادي، فيما اسند إلى محمد بورزام ملف الشباب ونادية لعبيدي الملف الثقافي.