حذر وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أمس، من رفع أسعار المواد المدعمة متوعدا بتسليط أقصى العقوبات على التجار المضاربين. وأكد تبون -خلال لقائه الأول بإطارات الوزارة منذ تنصيبه على رأس القطاع شهر يناير المنصرم- على ان المخالفات المتعلقة بعدم احترام الأسعار المدعمة والمقننة من طرف الدولة تعد اختلاسا لأموال الدولة وتحويلا غير شرعي لمساعداتها. وشدد الوزير على ضرورة حماية المواطن من احتكار بعض التجار للمواد والسلع قصد خلق المضاربة والندرة التي تؤدي إلى ارتفاعات جنونية تمس حتى أسعار مواد مدعمة من طرف الدولة. وقال في هذا الخصوص "سنتصدى لهم بأقصى العقوبات.. لن نقبل بالمساس بمصلحة الاقتصاد الوطني ولا بمصلحة المواطن". وذكر تبون على سبيل المثال مادة الاسمنت التي يرتفع سعرها بشكل كبير بمجرد توقف تقني لمصنع لا يتجاوز إنتاجه 750 الف طن/سنويا. ولاحظ في ذات الخصوص "إنتاجنا الوطني يقدر بحوالي 19 مليون طن سنويا لا يعقل أن يؤثر توقف مصنع واحد عن الإنتاج على السوق الوطني. من غير المعقول أن تقفز الأسعار إلى المستويات". ولدى تطرقه لملف الاستيراد أكد وزير التجارة أن الحكومة تعمل على إتباع أنجع الطرق لحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على الموارد الخارجية للبلاد مؤكدا انه ليس هناك تدابير تقشفية وانما ترشيد للنفقات. وقال في ذات السياق "نمر بظروف مالية تتطلب حنكة في استعمال الموارد وجرأة في اتخاذ القرارات. نعمل على ترشيد النفقات وتقليص الواردات دون ان يؤثر ذلك على السوق الداخلية ولا على المستوى المعيشي للمواطن". وأضاف "علينا حماية الاقتصاد الوطني من الطفيليين والاستيراد العشوائي الذي سيقودنا إلى البنك العالمي وصندوق النقد الدولي" معتبرا أن استيراد المواد المنتجة والمصنعة محليا يعد ظلما في حق الاقتصاد الوطني. وشدد على أنه يجب ترشيد الواردات وحصرها وفقا للاحتياجات الضرورية قائلا "ما هو ضروري يبقى ضروريا والكماليات تبقى كماليات علينا ترشيد الواردات فالجزائر ليست مفرغة للمواد المستوردة". وذكر تبون ان الاستعمال الحصري لمواد البناء محلية الصنع سمح بتوفير 1.4 مليار دج للخزينة العمومية. وأكد أن الجزائر ستعمل في سعيها لتقليص الوردات على احترام كل الاتفاقيات الدولية والمحافظة على امن وسلامة المستهلك وجودة المواد المستوردة.
