بلعياط يرفض إدراج الاحتجاجات في خانة الأزمة الاجتماعية

أكد أمس، عبد الرحمان بلعياط عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، أن موجة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، لا تعكس أزمة اجتماعية وإنما هي عبارة عن مطالب شعبية نتيجة لرفع أسعار بعض المواد الغذائية تم تفسيرها من طرف الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين ومعالجتها بطريقة واضحة وملموسة.
اعتبر بلعياط، أن ما حدث في الجزائر من احتجاجات عرفتها بعض الولايات، ليس أزمة اجتماعية كما يصوره البعض، موضحا أن الأمر يتعلق بمطالب شعبية على خلفية رفع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، وهو ما تم النظر في أسبابه من قبل الحكومة التي قررت إجراءات يتم حاليا تطبيقها وتعزيزها. وأشار القيادي في الأفلان الذي نزل أمس، ضيفا على حصة »السياسة« التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة، إلى أن موجة الاحتجاجات على غلاء الأسعار، »لا تقتصر على الجزائر وحدها بل شملت عددا من الدول التي تشهد نفس الاحتجاجات بسبب الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية كالأردن وتونس وموريتانيا التي عمدت خلال اليومين السابقين إلى تخفيض ب 30 بالمائة من أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية«، وحرص بلعياط على التأكيد أن انتشار الاحتجاجات واندلاعها في نفس الوقت في عدد من الدول العربية لا يعني أنها ظاهرة طبيعية، بقدر ما تعكس ارتباطها بمؤشرات السوق العالمية، حيث قال »لا أقول أنها ظاهرة طبيعية ولكنها جاءت بالموازاة مع رفع أسعار الغذاء عالميا وقضية ارتفاع وانخفاض أسعار الغذاء في السوق العالمية ليست جديدة«.
ونفى أن تكون احتجاجات غلاء الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين في مختلف الولايات، عبارة عن انتشار أو عدوى لما وقع في مناطق أخرى، موضحا بأن »المشكل في الجزائر معروف وقد حدد بارتفاع أسعار بعض المواد الغذاء الأساسية، مضيفا أنه تم التعامل مع الإشكال بطريقة »واضحة وملموسة«.
في ذات السياق دعا عضو المكتب السياسي للأفلان، إلى معالجة اقتصادية لظاهرة البطالة التي تعرفها شريحة الشباب، مؤكدا أن التعامل معها بطريقة اجتماعية فقط بمعزل عن الجانب الاقتصادي لن يفي بالغرض، مشيرا إلى الدراسات التي تؤكد قدرات الجزائر من ناحية الاستجابة للطلبات في سوق العمل.