أهم محاور برنامج عمل حكومة تبون

يعرض الاثنين أمام نواب الغرفة السفلى

ستخضع أهم محاور مسار إصلاح قطاع العدالة إلى تعميق سيما منها تلك المرتبطة بحماية الحقوق والحريات وكذا حماية المجتمع من كل أشكال الإجرام ومرافقة التوجهات الاقتصادية الجديدة، حسب ما تضمنه مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض غدا أمام المجلس الشعبي الوطني وفي هذا الإطار، ستواصل الحكومة تكييف المنظومة القانونية من خلال مراجعة عدد من النصوص القانونية على غرار قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية وكذا القانون المتعلق بالوقاية وقمع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار غير الشرعي علاوة على قانون تنظيم إدارة السجون والإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
ومن هذا المنظور، سيتم تعزيز مكافحة الإجرام من خلال تنفيذ أكثر فعالية لأدوات السياسة الجزائية الجديدة التي ستستهدف بالأخص الجنوح الحضري، والجريمة الاقتصادية والمالية وكذا الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة الإلكترونية".
كما ستعكف الحكومة في إطار مسعى شامل ومتجانس، على وضع آليات كفيلة بالسماح بوضع سياسة وقائية تشرك مجمل القطاعات المعنية وكذا مختلف شرائح المجتمع المدني و مواصلة تحسين مستوى التنسيق بين المؤسسات والمصالح المكلفة بمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية و كذا تعزيز ترتيبات الشفافية والنزاهة في مختلف ميادين الحياة العمومية قصد الوقاية من تصادم المصالح والمحاباة وغيرها من الانحرافات.
كما أنه و تطبيقا للمبدأ الدستوري الذي يقر بحرية الاستثمار والتجارة، ومن أجل مرافقة التوجهات الرامية الى إضفاء حركية جديدة في المجال الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار المنتج، ستتم مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بذلك، ومنها القانون المدني، لاسيما في شقه المتعلق بالإئتمانات الحقيقية لتوفير ضمانات أكثر فعالية للصفقات المالية و القانون التجاري، لاسيما في أحكامه المتعلقة بالعقود، علاوة على قمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموال من والي الخارج وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
أما في إطار برنامجها المتعلق بتحسين أداءات العدالة فإنه من المقرر مواصلة الجهود الرامية إلى عصرنة وسائل العمل ومناهجه، وذلك من خلال ''وضع النظام الجديد للتكوين حيز التنفيذ لفائدة القضاة ومواصلة تحسين طرق السير القضائي وكذا خدماته، بغرض ضمان تحول رقمي متدرج نحو العدالة الإلكترونية، يضيف المصدر ذاته.
إرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري
ستقوم الحكومة بعدة أعمال تشجيعية و تسهيلية بهدف إدماج نشاطات التجارة الموازية في المجال الرسمي وكذا إرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي و التجاري، حسب مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والذي سيقدم غدا القادم أمام المجلس الشعبي الوطني.
ومن أجل ضبط السوق ستعمل الحكومة على مواصلة جهودها من خلال تعزيز الترتيبات القانونية المتعلقة بالتهريب لضمان فعالية أكبر في مكافحة التدفق غير المشروع للبضائع عبر الحدود و تنمية شبكة التوزيع الواسع و المنشآت الأساسية التجارية ومواصلة عمليات القضاء على الأسواق الموازية.
ويتعلق الأمر أيضا بإتمام برنامج إنجاز ثمانية أسواق لبيع الفواكه و الخضر بالجملة ذات طابع وطني وجهوي و تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إنجاز أسواق الجملة الخاصة ببيع المواد الغذائية و الفواكه والخضر.
وعلاوة على مواصلة تقييم عمليات الاستيراد، تعتزم الحكومة كذلك متابعة الترتيبات الخاصة بضبط أسواق المنتوجات واسعة الاستهلاك و كذا مواد البناء ومواصلة سياسة ضمان استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك و تحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان من المواد واسعة الاستهلاك مع الاستناد على تحقيقات إحصائية موثوقة إضافة إلى تعزيز و تفعيل مجلس المنافسة.
كما ستقوم الحكومة بمراجعة الترتيبات الخاصة بسير صندوق الجنوب من خلال تكييف قائمة الولايات المعنية و المنتجات القابلة لتعويض مصاريف نقلها وتتضمن سياسة ضبط السوق كذلك مواصلة عصرنة و تحسين إجراءات القيد و التسجيل في السجل التجاري من خلال استعمال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ومراجعة قوانين الأنشطة على نحو يؤطر مهنة المستورد و تشجيع التخصص في ميادين النشاط المتجانسة.
منح الجماعات المحلية دورا اساسيا في النشاط الاقتصادي
أكدت الحكومة عزمها منح الجماعات المحلية دورا اساسيا في بعث حركية الاقتصاد الوطني من خلال ادماجها في مجهود التحول نحو اقتصاد متنوع متحرر من الريع البترولي و تحويلها الى مستثمر مؤسساتي محتمل، حسبما جاء في مخطط عمل الجهاز التنفيذي لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي سيعرض غدا امام المجلس الشعبي الوطني.
ومن اجل السماح لها بالمشاركة بقوة في الانتقال نحو اقتصاد متنوع فان الحكومة ستضع مجموعة من الاليات اللازمة ذات طابع جبائي و تسييري بشكل اساسي و بالتالي فان الامر يتعلق بتكييف الجباية المحلية و اعداد قانون خاص يتعلق بالجباية المحلية بما يسمح بتثمين قدرات كل جماعة اقليمية.
كما ستسهر الحكومة على تحسين انظمة التضامن بين الجماعات الاقليمية بتوجيهها نحو تمويل الاستثمارات المربحة و تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجماعات الاقليمية.
اما الاليات الاخرى فتتعلق ايضا بتوجيه المؤسسات العمومية المحلية نحو منطق النجاعة الاقتصادية و ترقية التسيير عن طريق الانتداب و الشراكة للمصالح العمومية المحلية كما تتضمن الاجراءات تعزيز متابعة المستثمرين و مرافقتهم من قبل الجماعات الاقليمية.
وسيتم ايضا توسيع مجال تدخل الوكالات العقارية الولائية الى النشاطات الاقتصادية الاكثر مردودية و اعادة النظر في مفهوم التسيير للحساب الخاص وتعتزم الحكومة من خلال هذه الالية تزويد الجماعات المحلية بكل الادوات التي تسمح لها بتنمية نشاطاتها الاقتصادية بحسب قدرات و خصوصية اقاليم كل منها وذلك بغية الوصول الى مستويات نوعية لتكثيف الاستثمارات.
وبالتالي فان مخطط عمل الحكومة يؤكد بوضوح ان الجهاز التنفيذي عازم على تحويل الجماعات المحلية الى مستثمرين مؤسساتيين محتملين سيدعمون حركية تنويع الاقتصاد الوطني و احداث قطيعة مع عادات التسيير الاداري الخالي من أي بعد اقتصادي.
مواصلة تعزيز دولة القانون وترقية الحريات والممارسات الديمقراطية
سجلت الحكومة من خلال مخطط عملها الذي سيعرض غدا على المجلس الشعبي الوطني، التزامها بمواصلة مسعاها الرامي إلى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات والممارسات الديمقراطية، وذلك بمساعدة جميع الفاعلين السياسيين و المؤسسات المعنية.
وبصفتها حجز الزاوية لدولة القانون، أكدت الحكومة في أحد محاور مخطط عملها على أن العدالة التي تعزز دورها بفضل الأحكام الدستورية الجديدة، "سيتواصل إصلاحها في العمق قصد تعزيز استقلاليتها و دورها في حماية المجتمع و الحريات".
وفي هذا الإطار، تلتزم الحكومة ب"مواصلة الجهود التي شرع فيها من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان" و التي انعكست خصوصا من خلال إقامة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة و كذا مطابقة التشريعات الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها في ظل احترام قيم مجتمعنا الثقافية والحضارية. كما ستعكف الحكومة أيضا في هذا السياق على إتمام المنظومة القانونية من خلال إعداد نصوص القوانين الناجمة عن إدخال مبادئ جديدة بموجب المراجعة الدستورية الأخيرة في مجال الحقوق و الحريات.
و يتعلق الأمر خصوصا بمشاريع القوانين المتعلقة ب"شروط إخطار المجلس الدستوري باستثناء عدم دستورية القانون" و "حماية البيانات ذات الطابع الشخصي" و "حق الحصول على المعلومات و الوثائق و الإحصائيات و تداولها" و كذا "الاجتماعات و التظاهرات العمومية" و "الجمعيات" و "الأحزاب السياسية" و "نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية" فضلا عن "ترقية الممارسات الديمقراطية".
و بغرض ترسيخ ثقافة الشفافية و الممارسات الديمقراطية على مستوى مجمل مؤسسات الدولة، بما فيها الجماعات المحلية، تعتزم الحكومة-- فضلا عن مراجعة قانون البلدية و قانون الولاية-- القيام بإعداد قانون يرمي إلى "ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي و منح المواطن و الأحزاب السياسية و الحركة الجمعوية دورا مسؤولا و أكثر فعالية في تنفيذ السياسات العمومية".
وستحرص الحكومة في سياق ذي صلة، على توفير كل الشروط التي ''تساهم في بلوغ هدف المساواة بين الرجال و النساء في الوصول إلى سوق العمل'' كما أنها ستسعى إلى ''تشجيع ترقية المرأة إلى المسؤوليات في المؤسسات و الإدارات العمومية''، حسب ما تم التأكيد عليها في الوثيقة المذكورة، يضاف إلى كل ذلك عزمها أيضا على تشجيع الحركة الجمعوية الوطنية التي شددت على أنه يتعين عليها أن "تؤكد وجودها من خلال قدراتها على الحوار و الاقتراح".
ومن جهة أخرى و قصد مطابقته مع الأحكام الجديدة للدستور فإن القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و سيره "سيكون موضوع مراجعة على نحو يخوله صلاحية دراسة مشاريع الأوامر و إبداء الرأي فيها".
اما في الشق الخاص بتعزيز حرية التعبير، فإن "توسيع فضاء حقوق المواطن و حرياته سيتواصل من خلال التكريس الفعلي و تعزيز ضمانات حرية الصحافة و الحق في الإعلام التي تشكل دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية".
ويتمثل الرهان في هذا الصدد في استكمال الإطار التنظيمي الذي "يجب أن يضع معالم الأخلاقيات المهنية التي يجب أن ترشد الصحافة في مسيرتها نحو العصرنة المكرسة و المعززة لحرية الصحافة و الحق في الإعلام من خلال مجانستها مع حتميات الأخلاقيات و المسؤولية المهنية و أدبياتها".
وبهذا الخصوص، يشير مخطط عمل الحكومة إلى أن هذه الأخيرة "ستبادر (...) بكل الإجراءات الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة المكتوبة و السمعية-البصرية و كذا حرية نشر المعلومات و الأفكار و الآراء، ضمن احترام كرامة الغير و حرياته وحقوقه و ثوابت الأمة و قيمها الدينية والأخلاقية والثقافية".
ولهذا الغرض، تسجل الحكومة عزمها على القيام بمسعاها التحديثي عبر "ترقية الكرامة و اللياقة الاجتماعية للصحفيين و مواصلة تحسين حقوقهم الاجتماعية وفق المبادئ التي يكرسها القانون"، كما ستعكف من جهة أخرى على "تنظيم الاتصال المؤسساتي على نحو يعكس إرادة الشفافية".