أسعار "عدل 2" لم ترتفع بل تم تخفيض مساهمة الدولة في سعرالشقق

وزير السكن يكشف أن 2018 ستعرف إطلاق 180 ألف مشروع في هذه الصيغة ويوضح:

أوضح، أمس، وزير السكن والمدينة والعمران، عبد الوحيد تمار، بخصوص ما جاء في المرسوم الوزاري الذي أقر رفع أسعار سكنات "عدل"، أن ليس الأسعار التي ارتفعت بل تم تخفيض مساهمة الدولة في سعر الشقق.
جدد وزير السكن عبد الوحيد تمار، خلال استضافته في القناة الإذاعية الثالثة، صباح أمس، التزام السلطات باستكمال جميع المشاريع السكنية في مختلف الصيغ بما في ذلك برنامج "عدل"، مشيرا مرة أخرى إلى أن كل مكتتب يحوز على أمر بالدفع سيتحصل على شقته.
وأشار تمار في أول تصريح له عقب الضجة التي أحدثها المرسوم الوزاري الذي أقر رفع أسعار سكنات ،عدل«، أن 2018 ستعرف إطلاق 180 ألف مشروع في هذه الصيغة، لكن الوزير في الوقت نفسه، لم يكشف عن رزنامة زمنية للانتهاء من »عدل 1« ولا تاريخ الشروع في توزيع عدل 2«.
وفي الشق المتعلق برفع الأسعار حسب ما جاء في المرسوم الوزاري، أوضح الوزير أن الظروف الحالية حتمت مراجعة أسعار الشقق، موضحا »أن الأسعار ليست هي التي ارتفعت بل تم تقليص مساهمة الدولة، التي كانت تصل 10 آلاف دينار في المتر المربع بالإضافة إلى إعانة صندوق السكن المقدرة ب700 ألف دينار وهي أرقام مرتفعة« حسب تصريح الوزير تمار، مردفا »ورغم هذا التقليص تبقى مساهمة الدولة كبيرة حيث تصل حاليا إلى 140 مليون سنتيم لكل شقة«.
يذكر، أنه تم مراجعة أسعار السكنات في برنامج عدل 2 فبلغت الزيادة 600 ألف دينار، يتم دفعها عبر الأقساط الشهرية طيلة 25 سنة. هذا القرار عارضه المكتتبون بشدة الذين يهددون بالخروج الى الشارع.
وتقدر كلفة انجاز المسكن الموجه للبيع بالإيجار ب 50 ألف دج للمتر المربع من المسكن و589 ألف دج لكل مسكن بالنسبة للطرق والشبكات المختلفة، حسب التوضيحات التي تضمنها المرسوم الوزاري ويستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار من تخفيض بنسبة 100% من ثمن التنازل عن قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة، كما يستفيد كذلك المسكن الموجه للبيع بالإيجار من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة و المحددة ب 700 ألف دج لفائدة كل مستفيد من السكن.
ويوضح القرار الوزاري أن المسكن الموجه للبيع بالإيجار موضوع الطلب المسجل في سنتي 2001 و2002 يستفيد من مساعدة الدولة للتكفل الكلي بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 100%. ويستفيد هذا المسكن كذلك من مساعدة الدولة المقدرة ب 10 ألف دج من كلفة المتر المربع، وبهذه الصفة يدعى المستفيد لدفع 25% من السعر المتبقي للسكن بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة ويجب عليه تسديد الفارق في مدة لا تتجاوز عشرين (20) سنة.
ويستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار موضوع الطلب المسجل في سنة 2013 من مساعدة الدولة للتكفل الجزئي بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 72%، فيما يستفيد هذا المسكن كذلك من مساعدة الدولة المقدرة ب 5000 دج من كلفة المتر المربع، وبهذا الصدد يدعي المستفيد لدفع ال25% من السعر المتبقي للسكن بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة ويجب عليه تسديد الفارق في مدة لا تتجاوز 25 سنة.
وجاء في ذات النص أنه يجب على المستفيد من اقتناء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يتحمل تغطية ما تبقى من تكلفة انجاز المسكن بعد خصم مبلغ المساعدة المباشرة ومساهمة الدولة في كلفة المتر المربع الواحد للسكن وفي الطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث.