"الكناس" يُقررعقد دورة طارئة ويتجه نحو التصعيد

انتقد" الملاحقات والمُضايقات التي يتعرض لها النقابيون عبر الجامعات"

أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس"، جناح عزي عبد المالك، عن دورة طارئة سيعقدها المجلس الوطني يوم 9 ديسمبر الجاري بالجزائر العاصمة لتحديد "كل السبل والطرق الكفيلة للرد على ما يتعرض له النقابيون والأساتذة من توقيف وطرد وملاحقة ومضايقة من قبل بعض رؤساء الجامعات"، وأورد بأن "العدالة الجزائرية رفضت الدعوى التي رفعها منتحل الصفة لضرب مصداقية مؤتمرنا الخامس" في إشارة إلى رئيس الجناح الثاني عبد الحفيظ ميلاط.
وجاء في بيان صادر عن هذا التنظيم النقابي وقعه المنسق الوطني، عزي عبد المالك، بأن "العدالة الجزائرية رفضت الدعوى التي رفعها منتحل الصفة لضرب مصداقية مؤتمرنا الخامس، وهو ما يعد تكذيبا قاطعا لكل المشككين في المؤتمر وشرعيته"، وشدد على أن "ما يقوم به هذا الشخص"، في إشارة إلى رئيس الجناح الثاني، عبد الحفيظ ميلاط، "ما هو إلا محاولات يائسة غاياتها الإجهاز على تنظيم نقابي..والاستمرار في ضرب الحريات النقابية ومقاضاة ومعاقبة النقابيين الذين يقفون في وجه الفساد والتسيب الذي تعرفه الجامعة الجزائرية".
وانتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "ما يتعرض له الكثير من النقابيين في العديد من الجامعات عبر الوطن"، وأعطى بعض الأمثلة على ذلك ك"قرار رئيس جامعة برج بوعريرج بتوقيف الأستاذ الدكتور، ر- ز عضو المكتب الوطني دون سابق إنذار وبمبررات واهية غير قانونية، في حين أن السبب الحقيقي يعود لكون أن هذا الأستاذ قام بتعرية وفضح تسييره الكارثي لقضايا بيداغوجية وعلمية وهو ما عرض الجامعة منذ الدخول الجامعي للاضطرابات والاحتجاجات المتتالية للطلبة والأساتذة على حد السواء".
كما استنكر "الكناس" لجوء رئيس جامعة ورقلة إلى "مقاضاة منسق الفرع" لكن العدالة، يُضيف، برأته رغم ذلك "لا يزال رئيس الجامعة يتحرش بالأساتذة والنقابيين"، ناهيك عن "توقيف منسق فرع جامعة النعامة عن العمل إثر استفزاز تعرض له من قبل أحد المسؤولين"، إضافة إلى ما أسماه "مسلسل المتابعات القضائية من قبل مدير جامعة الجزائر 03 للأساتذة أعضاء المكتب النقابي والاستمرار في ملاحقتهم على الرغم من أن العدالة الجزائرية قد نصفتهم في كل القضايا المرفوعة ضدهم"، وذكر البيان ب "التوقيف التعسفي عن العمل للأستاذ مختار بن قوية".
ودعا "الكناس" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى عدم التزام الصمت ووضع حد لهذه الخروقات والممارسات سيما وأن "الكثير من النقابيين يُمنعون من مزاولة حقهم النقابي في أماكن عملهم" وأكد بأن "تجميد العلاقة مع نقابة ليس معناه منع هذه النقابة من النشاط؟؟".
وواصل بيان الكناس "أمام ما يتعرض له النقابيين والأساتذة من توقيف وطرد وملاحقة ومضايقة من قبل بعض رؤساء الجامعات تقرر دعوة المجلس الوطني للانعقاد يوم 09 ديسمبر الجاري بالجزائر العاصمة لتحديد كل السبل والطرق الكفيلة للرد علي هذه الممارسات"، كما تم مُطالبة "كل منسقي الفروع بإصدار بيانات تضامن لكل الأساتذة الموقوفين ومنسقي الفروع الذين يتعرضون لمتبعات قضائية".
وبخصوص مشاركته في الاعتصام الذي دعا إليه التكتل النقابي يوم 25 نوفمبر الماضي، شدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي على "تضامنه المطلق مع كل القوى الحية النقابية المناضلة لأجل تكريس الحريات النقابية التي ما فتئت تعرف تراجعا وتهديدا غير مسبوق"، وجدد "انخراطه في كل المساعي والخطوات والحركات التي من شأنها تقوية تكتل النقابات المستقلة".
ويأتي تحرك "الكناس" موازاة مع الحراك النقابي الذي تشهده عدة قطاعات أخرى على غرار التربية الوطنية، الصحة العمومية، النقل، الجماعات المحلية وغيرها.