الرئيس بوتفليقة يوقع قانون المالية لسنة 2018

وقع مراسيم رئاسية وقرارات هامة

،صادق مجلس الوزراء الأربعاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة على ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بالتنقيب عن المحروقات واستغلالها. كما وقع الرئيس بوتفليقة قانون المالية لسنة 2018، ودخوله حيز التنفيذ بداية من الأسبوع الأول للعام الجديد.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء فأن مرسومين اثنين تم التوقيع عليهما بالمناسبة يتعلقان باعتماد العقود التي تمنح من خلالها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" لسوناطراك البحث والاستغلال على مستوى المحيط المسمى "بورارحات" بولاية إليزي والمحيط المسمى "احنات" بولاية أدرار.
أما المرسوم الثالث فيخص اعتماد ملحق لعقد مبرم سنة 2000 بين سوناطراك وشركات بتروناس (ماليزيا) وسيبسا (إسبانيا) لاستغلال محيط "رود الرومي"و يقر هذا الملحق التنازل من قبل بتروناس وسيبسا عن مجموع حصصها على مستوى هذا المحيط.
كما صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح البيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن هذا النص "سيرافق تطوير المعالجة الرقمية للمعطيات الإدارية والقانونية والمالية في عدد متزايد من قطاعات المرفق العام"، كما "يسمح بتنظيم حماية الأشخاص الطبيعيين أثناء معالجة بياناتهم ذات الطابع الشخصي".
وفي هذا الإطار، ينص مشروع القانون أساسا على "استثناء البيانات ذات الاستعمال الشخصي المحض من المعالجة المعنية، وضرورة موافقة الشخص المعني أثناء معالجة بياناته الشخصية ما عدا في حالات يفرضها القانون وخاصة القضاء وكذا إقرار حماية مشددة من أجل صون البيانات الشخصية للطفل وإنشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية.
و"تخص هذه المراجعة أولا صحيفة السوابق العدلية بحيث سيتسنى للمواطنين المقيمين في الخارج مستقبلا سحبها على مستوى السفارات والقنصليات"، حسب البيان الذي أضاف أنه "سيتسنى أيضا للمواطن الاطلاع على صحيفة سوابقه العدلية رقم 2 مما يتيح تفادي الحالات إلي يتم فيها إدانة المتقاضين دون علمهم".
كما ستقر المراجعة صحيفة للسوابق العدلية للأشخاص المعنويين مما "سيعزز شفافية المعاملات" يضيف نفس البيان.
وفي إطار ذات المراجعة، فإن نظام الإكراه البدني "لن يطبق من الآن فصاعدا إلا بعد حكم نهائي".
وأخيرا "ستسمح مراجعة قانون الإجراءات الجزائية للمواطنين الذين صدرت في حقهم أحكام إدانة من قبل جهات قضائية أجنبية مسجلة في صحفية السوابق العدلية التماس إعادة الاعتبار لدى الجهات القضائية الجزائرية بعد انقضاء الآجال القانونية.
وبعد المصادقة على مشروعي القانون، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى "مواصلة تعميق إصلاحات العدالة التي قطعت عدة أشواط و التي يتعين عليها تكريس أحكام الدستور المراجع السنة المنصرمة لاسيما الأحكام المتعلقة بحماية حقوق وحريات المواطنين".
كما شدد رئيس الدولة على ضرورة أن "تكيف العدالة من خلال قوانينها وكفاءاتها البشرية لمقتضيات التحولات الاقتصادية الوطنية بحيث يمكنها ممارسة التحكيم في الخلافات والمنازعات المتعلقة بمجال الأعمال.