75 بالمائة من المستفيدين من عقود العمل المدعم نجحوا في عالم الشغل

على خلفية المراوغات والإضرابات غير قانونية، مراد زمالي يؤكد:

كشف، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أنه لوحظ مؤخرا نشاطات لبعض النقابات الوهمية التي ليس لها أي إطار قانوني، ووصل بهم الأمر إلى الدعوة إلى إضرابات وجمع الأموال من العمال، الأمر الذي أجبر الوزارة على إصدار قائمة النقابات الناشطة في الجزائر، في هذا الوقت، مؤكدا أنه لا يعد استفزازا للنقابات التي دعت إلى الإضراب، مشيرا إلى أن الجزائر تضم 102 نقابة منها 65 نقابة عمالية، تجسد حرية العمل النقابي التي كرسها دستور فيفري 2016 .
قال مراد زمالي، لدى استضافته بفوروم الإذاعة، إن وزارة العمل لاحظت مؤخرا نشاطات لبعض النقابات الوهمية وأشخاص يدعون الانتماء لنقابات ليس لها أي إطار قانوني، ووصل بهم الأمر إلى الدعوة إلى إضرابات وجمع الأموال من العمال، وهو ما دفعنا لإصدار قائمة النقابات الناشطة قانونيا، حتى يتبين من ينشط في إطار القانون ومن ينشط خارجه، ونفى وزير العمل أي تضييق على العمل النقابي ، مؤكدا أن 102 نقابة تنشط في الجزائر منها 36 نقابة لأرباب العمل و65 نقابة عمالية، فيما حلت النقابة المستقلة لعمال سونلغاز نفسها إراديا.
كما أكد زمالي أن وزارة العمل تدخلت بعد تجاوز الخطوط الحمراء بعدما عمدت بعض النقابات إلى استغلال التلاميذ وإخراجهم للشارع، فضلا عن تجنيب هذه النقابات المشاكل وتأطيرها وتذكيرها بالقانون حتى يكون الإضراب شرعيا وسليما ، موضحا أن الأزمة التي يشهدها قطاعا الصحة والتعليم بفعل الإضراب، دفعت وزارة العمل للتذكير بقوانين الجمهورية فيا يتعلق بقوانين العمل النقابي ،لاسيما وأن أغلبية النزاعات العمالية ناجمة عن سوء فهم للقانون من قبل النقابات والوصاية على حد سواء.
وبخصوص قانون العمل الجديد الذي تأخر إعداده ، أوضح ضيف الفوروم أن الأمر يتعلق بتشريع العمل يضم 12 قانونا و3 مراسيم ومقرر وزاري ويحتوي على أكثر من 770 مادة وهو ما يتطلب وقتا كافيا وتوافقا من جميع الشركاء الاجتماعيين، لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة المتسارعة، مضيفا أن قانون العمل الجديد سيكون صالحا للأجيال القادمة وقال إنه لن يكون فوق الدستور الذي كرس العمل النقابي والحريات النقابية.
وفي سياق آخر، بلغة الأرقام كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن أكثر من 2382 مليون طالب عمل استفادوا من آلية عقد العمل المدعم، يتلقون رواتبهم كاملة وتتكفل الدولة بجزء منها، لم يبق ضمن هذا الجهاز سوى 500 ألف مستفيد فقط، ما يعني أن 1.8 مليون طالب عمل تمت تسوية وضعيتهم حيث تم ترسيم حوالي 596 ألف بصفة نهائية أغلبهم في قطاع الإدارة، بينما اتجه الشباب الآخرون إلى أجهزة دعم وتشغيل الشباب كناك وأونساج أو اتجهوا لعالم الشغل بعد اكتسابهم الخبرة اللازمة، مشيرا إلا أن 75 بالمائة من المستفيدون من عقد العمل المدعم نجحوا في عالم الشغل.