سوناطراك لم تدفع مستحقّات مموّني »جي أن أل 16« بالوجبات الغذائية

هدّد خمسة تجّار مواد غذائية بوهران، برفع دعوى قضائية ضدّ شركة سوناطراك ممثّلة في مديرية نشاطات المصبّ »أفال« بعد »تماطلها« في دفع مستحقّاتهم المتعلّقة بتموين مستخدميها من أعوان الأمن في ندوة »جي أن أل 16« المنعقدة العام الماضي، بالوجبات الغذائية.
تبلغ قيمة الديون المترتّبة على عاتق مؤسّسة »أفال« سوناطراك، نحو 4 ملايير سنتيم، لا تزال عالقة منذ حوالي 11 شهرا من عقد الندوة الدولية للغاز المميّع »جي أن أل« في طبعتها ال 16 عشر التي انعقدت في أفريل من السنة الفارطة، حيث يقول أحد تجّار المواد الغذائية نيابة عن زملائه، أنّهم يتعاملون مع مديرية الخدمات الجامعية فيما يتعلّق بالتموين وكذا مع الولاية فيما يتعلّق بالتموين بالوجبات الغذائية لأعوان الأمن في كلّ زيارات رئيس الجمهورية إلى الولاية، وعلى هذا الأساس تمّ الاتفاق مع الولاية لتموين مؤسّسة سوناطراك ب 12 ألف وجبة غذاء يوميا موجّهة لأعوان الأمن بمعدّل وجبتين في اليوم، مدّة أسبوع ابتداء 14 إلى غاية 21 أفريل أي فترة انعقاد الندوة الدولية للغاز، على أن تتكفّل مؤسّسة سوناطراك بدفع التكاليف، وبناء على ذلك، التزم التجّار بمضمون العقد وقاموا بتأمين الوجبات طيلة الفترة المذكورة.
وبعد اختتام الحدث الاقتصادي الكبير الذي احتضنته عاصمة الغرب، طالب التجّار بدفع مستحقاّتهم التي تبلغ نحو 3.9 مليار سنتيم، إلاّ أنّ »الإجراءات البيروقراطية« المتعلّقة بالمصادقة على دفع الفواتير تسبّبت في تماطل كبير انجّر عنه عدم دفع المستحقّات المالية بعد مرور أكثر من 11 شهرا.
ولم تنجح الشكاوى والاجتماعات المتكرّرة في حلّ هذا النزاع، إذ حصل التجّار فقط على وعود لم تتجسّد بعد، وبعد ذلك منعوا من الاستقبال بمقّر »أفال« الأمر الذي دفعهم إلى التهديد برفع دعوى قضائية ضدّ مؤسّسة سوناطراك، مطالبين بتدخّل كلّ من مدير المؤسّسة نور الدين شرواطي ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي.