كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن نية الوزارة في إعادة رسم حدود الصلاحيات بين الإمام وبين الجمعية الدينية المسجدية مؤكدا أولوية الإمام بصفته المسؤول الأول والأخير عن المسجد، في حين أن الجمعية تعتبر هيئة تضطلع ببناء وصيانة وتوسعة المسجد. أوضح عيسى، أن الأوضاع الأخيرة توضح أن الفصل بات أمرا ضروريا حتى لا تتغوَّلَ هذه الجمعيات على الإمام من جهة وحتى لا يضطر الإمام إلى التعامل مع أموال التبرعات ومواد البناء فيتجرأ عليه العامّة، موضحا أن قراره مبني على ما تشهده تلك الجمعيات من محاولات اختراق من طرف متشددين ردت عليها الوصاية بتجميد تجديد التي انتهت عهدتها من هذه الجمعيات إلى غاية وضع الضمانات الحقيقية التي تحمي الإمام وتحفظ كرامته وتصون هيبة مسجده، بحسبه. كما أضاف الوزير أن الجمعية الدينية المسجدية أو اللجنة الدينية هي هيئة أنشأها القانون الجزائري، وتضطلع في المسجد بمهام ننزه عنها الإمام الذي نريده وريث منبر رسول الله، موضحا أنه في انتظار إصدار نص جديد يضبط هذه العلاقة، لابد من التقيّد بالنص الساري العمل به منذ 1999، وهو قرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبين وزارة الشؤون الدينية صدر في نفس الظروف التي نعيشها اليوم، داعيا للاحتكام إليه في حالة تداخل الصلاحيات، كونه ينص على تعزيز مراقبة نشاط هذه الجمعيات عبر خلية ولائية تراقب عملية وحصيلة جمع التبرعات واعتمادها حين اللجوء إليها، وكذا تحرير محضر توجه نسخ منه إلى والي الولاية وناظر الشؤون الدينية يتضمن: الهدف من جمع التبرعات، وتاريخ ومكان جمع التبرعات المبلغ الإجمالي، وكذا مراقبة ومتابعة طرق إنفاق الحصيلة، ومراقبة الموارد والأملاك العائدة للجنة الدينية المسجدية وكل النشريات والوثائق الإعلامية التي تنشرها الجمعية، خاصة أن هذه الأخيرة يجب ألا تنشر إلا بعد موافقة ناظر الشؤون الدينية، مع إعداد تقرير دوري كل 6 أشهر يتضمن حصيلة نشاطات اللجان الدينية المسجدية ترسل نسخة لوزارة الشؤون الدينية والثانية لوزارة الداخلية.
