قال إن صندوق الزكاة أحصي 600 ألف معوز حقيقي دون أي دخل

محمد عيسى : التبرعات التي تجمع في المساجد لم تأخذ أي وجهة أخرى
نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس الإثنين، أن تكون التبرعات التي تجمع في المساجد قد اتخذت وجهات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها، بدليل التقارير التي تعدها هيئته، والمطابقة تماما لتقارير الداخلية والأمن، كاشفامن جهة أخرى، بأن 600 ألف فقير سيستفيد من زكاة الفطر إلى جانب قفة رمضان.
وقدّر الوزير في تصريح له على هامش الزيارة التي قام بها لدار الإمام لمعاينة المسابقة الدولية للقرآن الكريم، عدد المساجد غير المكتملة ب 2800 مسجد، بعضها يشيّد على عاتق الدولة، وأخرى عن طريق جمع التبرعات، التي أكد بأنها لم تكن يوما من اختصاص وزارتة، بل ينظمها المنشور الوزاري المشترك الصادر سنة 1998، والذي يفرض على الجمعية الدينية تقديم طلب لمدير الشؤون الدينية بالولاية، الذي يتولى تقديمه للوالي، ليرخص بمقتضى قرار جمع التبرعات بالمساجد، موضحا بأن المال الذي يجمع يكون موضوع محضر يشرف عليه ممثل الداخلية وهو الوالي، وكذا الإمام بصفته ممثلا لوزارة الشؤون الدينية، ثم يحوّل إلى حساب مؤسسة المسجد بالخزينة العمومية، ومنها يخرج إلى الجمعيات الدينية المسجدية.
وقال محمد عيسى، بأن «المال الذي يجمع في المساجد لبناء المساجد، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخرج عن مساره، وأن يوجّه إلى وجهة أخرى»، مضيفا بأن الإجراء الذي اتخذته الداخلية يخصها هي، ويتضمن سحب منح الرخصة من الوالي ورفعها للإدارة المركزية، «لشأن لا أعرفه»، موضحا بأن الداخلية لم تمنع التبرعات، ولكنها أصبحت تشترط موافقة مركزية، مذكرا بأن هيئته ترفع تقريرا مفصلا و دوريا، في حين تقوم شبكة التفتيش بإعداد تقارير عن المبالغ التي جمعت وأين وجهت، وهو نفس ما تقوم به مصالح الأمن والداخلية، «وعندما نقارن الجداول نجد أنها تضم نفس المعطيات»، رافضاً التعليق على قرار بلعيز، قائلا بأنهم ينتظرون الإذن لإستئناف جمع التبرعات واستكمال بناء المساجد.
واستبعد الوزير، إصدار تعليمة إدارية تمنع الإطالة في صلاة التراويح، لكنه نهى عن انتقاء الآيات من قبل المقرئين الذين لا يحفظون القرآن، لأنها تكسر السنة، موضحا بأن عدم الالتزام بقراءة ورش لن يعرض الإمام إلى عقوبات إدارية، في حين ستقوم هيئته بعملية تحسيسية عن طريق المفتشين، محذرا من اعتماد قراءات أخرى حفاظا على معالم الدين الذي التف حوله المجتمع.
وقال ذات المصدر، بأن قفة رمضان من اختصاص وزارة التضمان، وبمساهمة كل القطاعات، من بينها وزارته، كاشفا بأنه على مستوى صندوق الزكاة تم إحصاء600 الف عائلة تستحق الإعانة، بالاعتماد على شهادة المواطنين، وتلجأ وزارة التضامن إلى الوثائق الإدارية، وهي تحصي أزيد من مليون محتاج، في حين قد يكون لكثير منهم نشاط موازٍ ويحققون مداخيل من خلاله، مستبعدا أن يبلغ عدد الفقراء في الجزائر 10 ملايين شخص، واصفا الرقم الذي قدمته رابطة حقوق الإنسان بالمؤدلج، معتبرا بأن قفة رمضان هي مساعدة إضافية، وأن المساجد ستوزع زكاة الفطر ثلاثة أيام قبل العيد.
وأعطى الوزير الضوء الأخضر للجان الدينية المنتهية عهدتها، للاستمرار في النشاط، مع التزام الوزارة بتمويلها، حتى لا تحرم المساجد من الدعم المادي، إلى غاية صدور قانون الجمعيات.
وفي ردّه على الفتاوى التي حرمت مسابقة القرآن الكريم، قال إنها أراء لا تتعدى الموقع الافتراضي للأنترنيت، في تلميح إلى الفتوى الأخيرة التي أصدرها الشيخ فركوس، وحرم فيها مسابقات القرآن بدعوى تزامنها مع المناسبات الدينية، واقترانها بالحصول على مقابل مادي، متعهدا بالتزام الوزارة برعاية الناجحين، والاستعانة بالجامعيين في لجان التحكيم، وقبول الآخرين في معاهد تكوين الأئمة، لينالوا بعد فترة تكوين مدته ثلاث سنوات، الراتب الذي يتلقاه الحاصل على شهادة البكالوريا، كما ستعترف الوظيفة العمومية بحافظ القرآن بهذا المستوى وتمنحه راتبا مناسبا.
يشار إلى أن دار الإمام، تشهد تصفيات النصف نهائي لانتقاء 10 فائزين من صنف أقل من 25 عاما، و15 فائزا من صنف أقل من 15 عاما، للدور النهائي الذي سيجري في العشر الأواخر بمشاركة 66 دولة، لانتقاء متفوق واحد فقط، مع منح ثلاث جوائز تشجيعية لفئة الصغار.