السكن والعمل ملفات تفجر الوضع في سكيكدة

مئات المواطنين يحتجون ويطالبون بلقاء الوالي

نظم العشرات من سكان ولاية سكيكدة، صباح أمس ، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة بلقاء الوالي وتدخله لحل الكثير من المشكلات العالقة، والتي لم تجد طريقها للتسوية، على غرار مشكلة تأخر انجاز مشروع 200 وحدة سكنية من صيغة الترقوي المدعم، والغموض الذي يلف قضية نواب المقتصدين المقصيين.
ورفع المحتجون شعارات منددة بصمت السلطات إزاء الغموض الكبير والشكوك التي تلف وضعية مشروع 200 سكن من صيغة"LPA" والمسجل سنة 2013 من طرف دائرة وولاية سكيكدة، ولم تعرف أشغاله حتى الآن أي تقدم، رغم تسديد المكتتبين لمساهماتهم المالية المقدرة بأكثر من 16 مليار سنتيم، بما فيها حصص دعم السكن الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للسكن.
وسبب تأخر إنجاز هذا المشروع السكني أوضاعا صحية ونفسية خطيرة للضحايا، الذي حضروا إلى مقر جريدة"صوت الأحرار"، موجهين نداء استغاثة إلى وزير السكن والسلطات العليا في البلاد.
وقالت"م. س" مكتتبة بالبرنامج أن"تقاذف المسؤوليات بين الإدارة الممثلة في الدائرة والولاية ومديرية السكن من جهة والمرقي العقاري من جهة أخرى، جعلتنا نشعر باليأس من تسلم سكناتنا، وأصبحنا نشعر أننا ضحية عملية سرقة ممنهجة، وتسبب هذا الوضع في أمراض مزمنة وخطيرة للكثير منا".
وندد المحتجون برفض الوالي استقبالهم وتقديم إجابات مقنعة لمشكلتهم، وتحمل مسؤولياته كمسؤول أول على الولاية، وأشار المحتجون إلى مخاوف من"تواطؤ السلطات الولائية مع هذا المرقي، والتستر عليه، ما جعله يتمادى في عملية الانجاز، وتحول المشروع إلى عملية نصب واحتيال مبيتة".
وخرج أيضا في هذه الإحتجاجات 22 نائب مقتصد مقصي من التوظيف رغم نجاحهم في المسابقة التي جرت في جوان الماضي، ودخولهم في تربص مهني بولاية جيجل، واستبدالهم بأشخاص آخرين في ظروف غامضة، وكانت المديرية العامة للوظيف العمومي قد استقبلت ممثلين عن هؤلاء المقصيين ووعدت بتسوية قريبة للمشكلة، لكن لا جديد في القضية.
المرقي العقاري عمار مسعودي يوضح:
عراقيل إدارية منعتني من إنجاز المشروع
في رده على الاتهامات الموجهة له من طرف المكتتبين في برنامج 200 سكن"LPA" بولاية سكيكدة، قال صاحب المشروع المرقي عمار مسعودي، في اتصال هاتفي مع"صوت الأحرار" أمس، أن المشروع تجاوز تكلفته الأولية، بسبب أشغال إضافية فرضتها الشروط التقنية لتهيئة الأرضية، وأنه يعمل منذ مدة على تجاوز المشكلة لكنه لم يلق المساعدة من السلطات الولائية والإدارية المعنية.
وأكد بأن المشروع كبده خسائر مادية كبيرة منذ انطلاقته، وهو في مساعي حثيثة مع السلطات والجهات المعنية، قصد استئناف أشغال إنجاز المشروع وتسليمه لأصحابه، وقال إن جهات تسعى لإفشاله وتشويه سمعته وضرب مصداقيته، وأنه تقدم بمراسلات عديدة إلى الإدارة المعنية بولاية سكيكدة، من أجل التوصل إلى تسوية منصفة وانجاز المشروع وتسليم هذه السكنات إلى أصحابها، لكنه لم يجد تجاوبا ومساعدة من الوالي والسلطات تحت تصرفه بالولاية.
وأضاف المتحدث في مضمون رده، لدينا تجربة كبيرة في الميدان وقمنا بانجاز عدة مشاريع، من بينها مشاريع سكن مشابهة في قسنطينة زميلة وبرج بوعريريج، لكن عراقيل وصعوبات كبيرة واجهتنا في سكيكدة جعلتنا غير قادرين على إنجاز هذا المشروع في أجاله المحددة، وطمأن ب"الحرص على إتمام المشروع، موجها النداء إلى السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية ومدير السكن، بتقديم تسهيلات، لأجل استكمال المشروع، وإنصاف أصحابه".