وزارة العدل تواصل تحضير جملة من النصوص القانونية

من أجل التكيف مع مرحلة ما بعد الدستور

تعكف وزارة العدل، حاليا، على تشكيل فوجي العمل المكلفين بمراجعة القانونين المدني والتجاري، فيما تتواصل ورشات تعديل نصوص قانونية أخرى، على غرار قانون العقوبات والوقاية من الفساد.
وأوضح بيان نشرته وزارة العدل على موقعها الالكتروني، أول أمس، أنه يجري التحضير حاليا لتشكيل فوجي العمل المكلفين بمراجعة القانون المدني والقانون التجاري في خطوة تندرج ضمن الورشات التي باشرها قطاع العدالة في سياق إخضاعه عددا من القوانين الأساسية لمراجعة نوعية.
وفي هذا الإطار،كان وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي قد ترأس، قبل يومين، الاجتماع الثاني لرؤساء أفواج العمل المكلفين بتعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقوانين العقوبات والإجراءات الجزائية والإجراءات المدنية والإدارية وكذا قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
وقد شكل هذا الاجتماع مثلما أشار إليه المصدر ذاته، فرصة لتقييم وضعية تقدم أشغال أفواج العمل لا سيما أثناء فترة الحجر الصحي و التي عرفت نشاطا معتبر.
وتأتي هذه المراجعة للتشريعات الأساسية انطلاقا من واقع المجتمع الجزائري مع استخلاص التجارب من الماضي، مثلما شدد عليه المسؤول الأول عن قطاع العدالة.
وللتذكير، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أبرز، شهر فيفري الفارط، ضرورة تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة التي ستعقب تعديل الدستوري بدء بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسساتي و إدخال نظام وقائي لإنقاذ تلك التي تعرف صعوبات، علاوة على القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذين سيعرفان، بدورهما، مراجعة من أجل لتكييفهما تماشيا مع تطور الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، كشفت وزارة العدل عن انتهاج أسلوب جديد في الانتقاء قصد الالتحاق بالوظائف السامية، من خلال الإعلان عن فتح باب الترشح لتولي وظيفة مفتش بوزارة العدل التي يتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي.
وترمي هذه الخطوة التي تعني تسعة مناصب شاغرة لوظيفة مفتش بوزارة العدل إلى ضمان "أكبر قدر من الشفافية" و "تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية" لشغل المنصب المذكور آنفا.
ولهذا الغرض، تم توزيع إعلان على المحكمة العليا و مجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية، يدعو القضاة المستوفين للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم المفتشية العامة للوزارة إلى تقديم ترشحاتهم التي ستعرض على لجنة خاصة مشكلة من قضاة و إطارات وزارية و ممثلي المجلس الأعلى للقضاء.
وسيتم إثر ذلك، اقتراح من سيعلن عن انتقائهم من قبل اللجنة على الجهة المخول لها سلطة تقدير ملائمة التعيين في مثل هذه الوظائف, أي رئيس الجمهورية.
على صعيد آخر، كشفت المدرسة العليا للقضاء، مؤخرا، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقة توظيف الطلبة القضاة لسنة 2019 البالغ عددهم 116 طالبا والذين سيلتحقون بالمدرسة في 20 سبتمبر المقبل.