ولاية الجزائر تشدد على التقيد ب "البروتوكولات" الصحية بالشواطئ وفضاءات التسلية

عدم الامتثال للتدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري

أكدت مصالح ولاية الجزائر على ضرورة التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية من تفشي فيروس كورونا بعد أن أجازت الدخول للشواطئ المرخصة وفضاءات التسلية والترفيه بداية من السبت القادم،مشيرة أن عدم الإمتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للفضاء أو النشاط المعني.
وأوضح البيان الذي نشر على صفحة الفايسبوك لولاية الجزائر أنه "على إثر قرار الوزير الأول المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية والاستجمام والترفيه والفنادق والمطاعم وذلك في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا ينهي والي ولاية الجزائر لكافة مواطني ومواطنات العاصمة أنه تقرر اعتبارا من يوم السبت 15 أوت 2020 اجازة الدخول للشواطئ المرخصة والمراقبة وأماكن الاستجمام وفضاءات التسلية والترفيه مع الامتثال لنظام المرافقة الوقائية".
وأكدت مصالح الولاية على إجبارية ارتداء القناع الواقي واحترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصفر على الأقل، كما شددت على ضرورة وضع ملصقات تتضمن التذكير بالتدابير الوقائية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن وتنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات وكذا قياس درجة حرارة المصطافين مسبقا وعند الضرورة من طرف عناصر الحماية المدنية على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق أجهزة قياس الحرارة.
وأكدت ذات المصالح على توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل المستعملة ووضعها تحت تصرفهم. وفيما يتعلق باستئناف نشاط الفنادق والمطاعم والمقاهي، ذكر ذات البيان أن ذلك يظل متوقفا على تنفيذ بروتوكول صحي للوقاية والحماية.
ويتضمن هذا البروتوكول، حسب نفس البيان، استخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولات واحدة من بين اثنين في الفضاءات الداخلية وارتداء القناع الواقي إجباريا وتنظيم التباعد الجسدي داخل المحل وخارجه وكذا التطهير المنتظم للأماكن والطاولات والكراسي وفضاءات التجيهزات.
وأشار ذات البيان أن البروتوكول يتضمن أيضا ضرورة وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل والتنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل إلى جانب وضع محلول مطهر في متناول الزبائن ومنع استعمال مكيفات الهواء والمراوح. وأكد البيان أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للفضاء أو النشاط المعني. وفيما يخص مراسم الزواج وغيرها على مستوى قاعات الحفلات والفنادق والمطاعم ستظل ممنوعة منعا باتا إلى أن تتوفر الظروف الإيجابية لذلك.