أمناء الضبط يواصلون احتجاجهم ويشلون المحاكم

يواصل أمناء الضبط بمختلف المجالس القضائية احتجاجاتهم على القانون الأساسي الخاص بهم والذي وصفوه ب»قانون العقوبات«، حيث شل المحتجون أغلب المحاكم ومجالس القضاء وهو ما استنكره أصحاب القضايا، كما طالبوا بمضاعفة أجورهم وإعادة النظر في الخدمات الاجتماعية.
لا يزال احتجاج أمناء الضبط يعرقل سير المحاكم والمجالس القضائية بعد شنهم لإضراب عن العمل منذ الأربعاء الفارط، حيث يواصل هؤلاء إضرابهم لليوم السابع احتجاجا على ما أسموه »الإقصاء« و»الظروف غير المقبولة«، مؤكدين أن هذه الشريحة تعاني من وضع قانوني غير عادل منذ مدة طويلة، فيما دعوا إلى مراجعة وتعديل القانون الأساسي المنظم لمهنتهم والذي يرعى حقوقهم، حيث وصفوه ب»قانون العقوبات« وذلك كونه يحدد كافة الواجبات والالتزامات لأمانة الضبط دون أدنى مرونة.
وقرر أمناء الضبط مقاطعة كافة الجلسات إلى حين تلبية طلباتهم والامتثال إلى انشغالاتهم، الأمر الذي أدى برؤساء المحاكم إلى تأجيل الجلسات إلى وقت لاحق وذلك في كل من المحاكم الابتدائية التي يضمها مجلس قضاء الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من محكمة حسين داي، سيدي امحمد، الحراش، بئر مرادرايس وباب الوادي، حيث أعرب أصحاب القضايا وقاصدو المحاكم عن استيائهم، مشيرين إلى أن قضاياهم ستعطل وتتأجل وهو ما لا يليق بمصالحهم الخاصة.
وأوضح بعض أمناء الضبط أن أغلب العمل القضائي أصبح على عاتق أمين الضبط وتحت مسؤولية عقابية جد خطيرة، مضيفين بأن القانون الأساسي أجحفهم ولم ينصفهم في حقوقهم، وطالبوا الجهات المسؤولة بإعادة النظر في القانون الأساسي ومراجعة شبكة أجورهم التي يجب أن تتلاءم مع ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتحفظ كرامتهم، إضافة إلى النظر في الخدمات الاجتماعية التي تعد من أهم مطالبهم خاصة وأنهم يفتقدون للتغطية الصحية وحقوق النقل.
ومن بين المطالب التي ركز عليها أمناء الضبط، إعادة إدراج جميع الموظفين التي تم توقيفهم تعسفيا وإيجاد قانون خاص يحمي الموظف من الممارسات غير المسؤولة للرؤساء وإعادة النظر في التسيير لأمانة الضبط من طرف النيابة والبحث عن تسيير مستقل يحفظ للمهنة وجودها، إضافة إلى الترقية في المناصب.
كما سبق لمجلس منظمة المحامين بالعاصمة أن قاطع كافة الجلسات التي وصفوها ب»غير القانونية«، حيث دعا إلى تأجيل كل القضايا إلى وقت لاحق وحتى توفر شرعية وقانونية التشكيلات القضائية وذلك حفاظا على حقوق المتقاضين.
وأوضح ذات المصدر أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية لا يسمحان في أي من الظروف تكليف أو استخلاف أمناء الضبط بهيئة المحضرين القضائيين.
وأضاف أن التشكيلات التي نصبت للفصل في القضايا المجدولة أمام الجهات القضائية لمجلس قضاء الجزائر تضمنت كلها تكليف أساتذة محضرين للقيام بمهام أمناء الضبط، معتبرا ذلك تجسيدا للخرق الصارخ لشرعية التشكيلات القضائية وسابقة خطيرة غير معهودة. وأكد البيان أن هيئة الدفاع يقع على عاتقها من بين مهامها السهر على احترام مبدأ سيادة القانون.