مجلس الوزراء يتبنى توصيات ندوة رؤساء المؤسسات الجامعية

ألغى مجلس الوزراء المرسوم الرئاسي رقم 315-10 الصادر في 13 ديسمبر 2010، الذي أثار استياء طلبة المدارس الكبرى والجامعات، وتبنى مجلس الوزراء في اجتماعه، أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة توصيات الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية التي أقرت بصفتها سلطة بيداغوجية جامعية تأكيد صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي.
فصل أول أمس، مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، في اللّّغط الذي أحدثه المرسوم رقم 10 -315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، بخصوص الإجراءات الجديدة التي تضمنها والتي تسوي بين شهادة الماستر والماجستير، مما تسبب في دخول طلبة المدارس العليا والجامعات في اعتصام للمطالبة بإلغائه، فيما أكد اجتماع مجلس الوزراء صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مع الإبقاء على تكوين الماجستير بالنسبة لخريجي نظام التكوين الجامعي القديم، إلى غاية تلاشيه بصفة طبيعية.
وتأتي تطمينات مجلس الوزراء للطلبة الجامعيين، بعد توصيات اجتماع اللجنة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية الخميس الماضي، والذي جمع أيضا نواب المدراء المكلفين بالبيداغوجيا رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، حيث تبنى مجلس الوزراء جميع توصيات الندوة التي عقدتها اللجنة، بصفتها سلطة بيداغوجية جامعية، حيث سجل رؤساء المؤسسات صياغة نصوص تحكم المعادلات بين النظام القديم ونظام »ليسانس، ماستر، دكتوراه«، )آل آم دي( كأولوية طبقا للقانون التوجيهي الصادر في فيفري 2008.
وفي ذات الصدد، أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بتقديم كل دعمها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تعجيل صياغة النصوص ذات الصلة بالمعادلات بين نظام التعليم الجامعي القديم والنظام الجديد، فيما شدد رئيس الدولة على مواصلة الحوار والاتصال وضرورة مرافقتهما للمسعى التدريجي لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم الجامعي، وهو إصلاح يكتسي قدرا كبيرا من الأهمية والحيوية، وهو ما يؤكد أن القاضي الأول للبلاد كان على اطلاع بخصوص مطالب الطلبة الجامعيين باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء الدولة الجزائرية.
وكانت رئاسة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، أوضحت قي وقت سابق، أن إلغاء المرسوم رقم 315-10 يؤدي إلى تطبيق المرسوم رقم 304-07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، مضيفة أنه بموجب هذا المرسوم فإن جميع برامج التكوين )بكالوريا +5( مصنفة في نفس التصنيف وشهادات التعليم العالي الممنوحة لهذه البرامج التكوينية )بكالوريا +5( تبقى دون تغيير بالنسبة لمهندس دولة، صيدلي ومهندس معماري.