تصنيف الشهادات: مجلس الوزراء يلغي المرسوم الرئاسي رقم 315-10

ألغى مجلس الوزراء المرسوم الرئاسي رقم 315-10 الصادر في 13 ديسمبر 2010 الذي أثار استياء طلبة المدارس الكبرى و الجامعات.
و تبنى مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، توصيات الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية التي أقرت بصفتها سلطة بيداغوجية جامعية.
و أوصى مدراء المؤسسات الجامعية المجتمعين يوم الخميس الفارط مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي السيد رشيد حراوبية بتأكيد صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي.
كما أكدوا في توصياتهم على الإبقاء على تكوين الماجستير بالنسبة لخريجي نظام التكوين الجامعي القديم إلى غاية تلاشيه بصفة طبيعية.
و سجل رؤساء المؤسسات صياغة نصوص تحكم المعادلات بين النظام القديم ونظام "ليسانس ماستر دكتوراه" كأولوية طبقا للقانون التوجيهي الصادر في فيفري 2008 و أوصوا بإلغاء الإجراءات الجديدة المعتمدة في ديسمبر 2010.
و أمر رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الحكومة بتقديم "كل دعمها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تعجيل صياغة النصوص ذات الصلة بالمعادلات بين نظام التعليم الجامعي القديم والنظام الجديد "أل.أم. دي".
للإشارة، فقد واصل أمس الثلاثاء طلبة من عدة مدارس كبرى و جامعات اعتصامهم أمام مقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي للمطالبة ب "تثمين" شهادة مهندس دولة. و فضلا عن تثمين شهادة مهندس دولة يطالب المحتجون الذين يزاولون دراستهم وفقا للنظام القديم بتصنيف هذه الشهادة "في نفس مستوى شهادة ماستر من الدرجة الثانية" مما يتيح لحاملها فرصة تحضير دكتوراه من الدرجة الثالثة. كما طالبوا بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 315-10 المؤرخ في 13 ديسمبر2010 و المتعلق بتصنيف شهادتهم و الذي وضع جميع الطلبة "في نفس المستوى".
وأوضح لوأج طلبة في الهندسة البحرية (تخصص بناء السفن) بجامعة وهران شاركوا في الاعتصام "المطلوب هو التزامات و ليس توصيات". و تأسف المحتجون لكون تخصصهم غير مدرج في الوظيف العمومي. من جهتهم أعرب طلبة المدرسة العليا للتجارة للجزائر العاصمة عن "استيائهم" لكون تخصصهم قد شهد "تراجعا" على مستوى الوظيف العمومي بحيث "تراجع من السلم 13 إلى السلم 11". وأوضحت رئاسة جامعة هواري-بومدين للعلوم و التكنولوجيا في بيان لها يوم الأحد أن إلغاء المرسوم رقم 315-10 يؤدي إلى تطبيق المرسوم رقم 304-07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007. و أشار البيان أنه بموجب هذا المرسوم فإن جميع برامج التكوين (بكالوريا +5) مصنفة في نفس التصنيف و شهادات التعليم العالي الممنوحة لهذه البرامج التكوينية "بكالوريا +5" تبقى دون تغيير (مهندس دولة و صيدلي و مهندس معماري).