وزير التجارة يؤكد أن القطاع في تطور مستمر

أسواق وطنية للخضر والفواكه للتحكم في الأسعار والنوعية

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن هناك إرادة قوية من الدولة لتنظيم قطاع التجارة وتقويته. في هذا الصدد سيتم في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 وضع نسيج تجاري يكون له وقع مباشر على الأسعار وكذا مراقبة نوعية السلع من خلال إقامة ثلاثة أسواق للجملة للخضر والفواكه ذات طابع وطني وعشرات الأسواق ذات الطابع المحلي والتي ستكسر -حسب الوزير- المضاربة وكثرة الوسائط التي ألحقت الضرر بالمنتجين خاصة في مجال الفلاحة وكذا المستهلك.
وأكد وزير التجارة نهار أمس خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية قسنطينة أن هناك مجموعات عمل على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقوم بإعداد برنامج وأفكار تطبيقية ابتداء من سنة 2011 للقضاء على السوق الموازية التي وصفها الوزير بمتعددة الأوجه.
ومن أجل تعزيز العمل الرقابي لمحاربة الغش وقمعه، أضاف وزير التجارة أن قطاعه سيوظف سنة 2011 حوالي 1000 عون رقابة ليصل سنة 2014 عدد أعوان الرقابة وقمع الغش إلى 7000 عون عبر التراب الوطني، مؤكدا أن قطاعه لم يتحكم بعد في مراقبة السوق سواء من ناحية الإمكانيات المادية أو البشرية، حيث قال الوزير بن بادة أن قطاعه أصبح قادرا على مراقبة بعض المنتجات على غرار المنتجات الغذائية في حين تبقى الصعوبة في مراقبة قطاع الصناعة بسبب غياب المقاييس والمعايير إذ دعا قطاع الصناعة الى مد يد العون للوزارة في هذا الشأن.
كما دعا وزير التجارة جمعيات المستهلكين إلى المزيد من الجهد والعمل الجماعي فيما بينها خاصة وأن هذه الأخيرة لها دور كبير في المساعدة على تنظيم القطاع حسب الوزير الذي أكد أن ميزانية قطاعه تضاعفت مرتين بين 2006 و2010 لتصل إلى 10 ملايير دج وهو ما جعل الوزارة تخصص العديد من المشاريع للنهوض بالقطاع ومنها الوصول إلى مخبر مراقبة للنوعية والجودة في كل ولاية في آفاق 2014 .وقد زار الوزير العديد من الأسواق عبر بلديات قسنطينة، عين اعبيد والخروب كما كانت له وقفة بمديرية التجارة بالمنطقة الصناعية ''الرمال'' وسوق الجملة للخضر والفواكه، واختتم زيارته بلقاء مع المتعاملين الاقتصاديين بمقر الولاية الجديد بحي دقسي عبد السلام.