النيابة العامة في مصر ستستدعي مبارك وعائلته ومسؤولين سابقين

أكدت النيابة العامة بمصر أنها ستستدعي الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته ومسؤولين سابقين للتحقيق معهم بشان الفساد فور تلقيها تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية والسيادية حول البلاغات المقدمة ضدهم.
ونفى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في كلمة خلال استقباله عددا من المحامين نشرت، أمس، وجود سلطان لأي جهة في الدولة على أعضاء النيابة العامة أو وجود أي ضغوط على أعضاء النيابة فيما يمارسونه من تحقيقات.
وأكد النائب العام أن20 نيابة تعمل على قدم وساق في تحقيقات ملفات الفساد والبلاغات المقدمة بخصوصها وذلك لسرعة الفصل في التحقيقات وإحالة من يثبت تورطه فيها، قال أن أحد لن يفلت من العقاب والمحاسبة.
وكانت النيابة العامة قد طلبت من الجهاز المساعدة القضائية لاتخاذ إجراءات تجميد ومصادرة واستعادة أموال الرئيس السابق مبارك وعائلته وبعض المسؤولين الموجودة بالخارج.
ونظمت مظاهرات حاشدة أمس الجمعة في عدة مدن مصرية للمطالبة بمحاكمة مسوولى نظام الرئيس المسابق وتطهير أجهزة التلفزيون من إعلاميي النظام السابق.
وتجمع نحو 50 ألف مصري بعد صلاة الجمعة في ميدان التحرير بالقاهرة وهم يرددون هتافات تطالب بمحاكمة رموز النظام السابق كرئيس مجلس الشورى والأمين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور ورئيس ديوان الرئاسة زكريا عزمى.
ومن جهة أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي في قضية اتهامه بالتربح من أعمال الوظيفة وتبييض أموال إلى يوم غد للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.
وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام إحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 5.4 مليون جنيه »1 دولار يساوي حوالي 9.5 جنبه« في حساب العادلي في أحد البنوك التي أسندت إليها وزارة الداخلية تنفيذ إنشاء بعض البنايات السكنية في مشروعات خاصة بالوزارة، يذكر أن محكمة استئناف القاهرة حددت الرابع والعشرين من افريل المقبل موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة العادلي وعدد من كبار مساعديه ومجموعة من ضباط وجنود الشرطة بتهمة قتل المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها البلاد.