القضاء سيستدعي الرئيس السابق، حسني مبارك، وعائلته ومسؤولين سابقين

ردا على عودة الأعتصامات المطالبة بمحاكمة رموز النظام المصري السابق بتهمة الفساد

أكدت النيابة العامة المصرية، أنها ستستدعي الرئيس السابق، حسني مبارك، وعائلته ومسؤولين سابقين للتحقيق معهم بشأن الفساد، فور تلقيها تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية والسيادية حول البلاغات المقدمة ضدهم، وذلك ردا على عودة الاعتصامات الشعبية للمطالبة بحماية الثورة ومطالبها مع محاسبة نظام حسني مبارك وعائلته ورموزه.
* ونفى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، خلال كلمة استقباله عددا من المحامين، نشرت السبت، وجود سلطان لأي جهة في الدولة على أعضاء النيابة العامة أو وجود أي ضغوط على أعضاء النيابة فيما يمارسونه من تحقيقات، وأكد أن20 نيابة تعمل على قدم وساق في تحقيقات ملفات الفساد والبلاغات المقدمة بخصوصها، وذلك لتعجيل الفصل في التحقيقات وإحالة من يثبت تورطه فيها. وقال " إن أحدا لن يفلت من العقاب والمحاسبة".
* وكانت النيابة العامة قد طلبت من الجهاز المساعدة القضائية لاتخاذ إجراءات تجميد ومصادرة واستعادة أموال الرئيس السابق، حسني مبارك، وعائلته وبعض المسؤولين
* الموجودة بالخارج.
* ومن جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة، السبت، محاكمة وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، في قضية اتهامه بالتربح من أعمال الوظيفة وتبييض أموال إلى يوم غد للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، حيث كشفت التحقيقات عن قيام إحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 5ر4 مليون جنيه في حساب العادلي في بنك أسندت إليه وزارة الداخلية تنفيذ إنشاء بعض البنايات السكنية في مشروعات خاصة بالوزارة.