لقاء وطني في جوان للفصل في خيار الجيل ال3 أو ال4 للهواتف المحمولة

أكد موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مساء أول أمس، الشروع في إعفاء المؤسسات التي تنشط في مجال البرمجيات و»الواب« وكذا القائمة على إيواء المواقع على شبكة »دي زاد«، من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 2020، فيما أعلن أن لقاء وطنيا سينظم خلال شهر جوان القادم من أجل الفصل في خيار التحول نحو الجيل الثالث أو الرابع من الهواتف النقالة.
قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أن تنظيم أسبوع »الواب« الأول من نوعه في الجزائر والذي يفتتح أبوابه من الفترة الممتدة من 18 إلى 23أفريل 2011 بالحظيرة الوطنية للتكنولوجيات الحديثة بالمدينة الجديدة »سيدي عبد الله« يعد فرصة لتفجير الإبداعات وإظهار الطاقات الوطنية في مجال التكنولوجيات الحديثة. وقد أكد الوزير دعم الدولة للطاقات الشبانية المبدعة في مجال البرمجيات والمحتويات مشيرا إلى التحفيزات التي تقدمها من أجل إنشاء المؤسسات المتخصصة في الميدان.
وأكد بن حمادي من جهة أخرى الشروع في تنفيذ ما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والمتعلق بإعفاء المؤسسات العالمة في البرمجيات و»الواب« وكذا إيواء مواقع المؤسسات على شبكة »دي زاد«، مشيرا إلى أهمية هذا الإجراء الذي من شأنه تشجيع الطاقات الوطنية في المجال.
وعلى هامش اللقاء أعلن الوزير أن لقاء وطنيا سيعقد خلال شهر جوان القادم يجمع مختلف المتعاملين والفاعلين في ميدان الهاتف النقال وذلك من أجل الفصل في مسألة التحول نحو الجيل الثالث أو الرابع من الهواتف النقالة. وهو الأمر الذي كان تحدث عنه خلال افتتاحه الصالون الدولي العشرين للإعلام الآلي والمكتبية والاتصال المقام بقصر المعارض في الفترة الممتدة من 17 إلى 23 أفريل 2011، حيث أكد أن التحول نحو الجيل الثالث أو الرابع سيتم قبل نهاية العام الجاري وذلك وفقا لدفتر الشروط الذي يربط المتعاملين الثلاثة في ميدان الاتصالات أي كل من »موبيليس« و»جيزي« و»نجمة«.
للإشارة، فإن الانتقال إلى جيل جديد من الهواتف المحمولة من شأنه حسب المختصين، تسهيل تقديم العروض المتعلقة بخدمة الأنترنيت عبر الهاتف المحمول، فيما ذكرت مصادر أن مسألة تنفيذ بنود الاتفاق مع السلطات العمومية ممثلة في سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تأخرت كثيرا وهو ما دفع بالجهات الوصية إلى توجيه الدعوات الملحة للمتعاملين بهدف الالتزام بما نصت عليه دفاتر الشروط.