وكالة تطوير الاستثمارات تتوقع استحداث 20 ألف منصب شغل مباشر

تتوقع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات أن تكون سنة 2011 جيدة في مجال الاستثمارات، لاسيما أن هذه المشاريع التي وصفتها بالمتنوعة والمهيكلة، تخص قطاعات صناعية للتحويل والخدمات، حيث من المنتظر أن تستحدث هذه المشاريع المصرحة بها حوالي 20300 منصب شغل مباشر، تبقى فيها السيطرة للمستثمرين الوطنيين.
اعتبر المدير العام للوكالة محمد منصوري أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذت خلال مجلس الوزراء لفائدة المستثمرين ومحيط الأعمال بصفة عامة التي تتضمن الاستفادة من التمويل والعقار والتسهيلات وتأهيل المؤسسات..، أضفت حركية فعلية وتطورية للاستثمارات، مؤكدا أن الإشارات القوية الموجهة لمجموعة الأعمال والمستثمرين شكلت بالتأكيد نوعا من الضمان وأثارت الانضمام لفعل الاستثمار دون أن يبحث المستثمرون عن المزايا المتعلقة على سبيل المثال بالتمويل.
وأوضحت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم الإعلان عن حوالي 1758 مشروع خلال الثلاثي الأول من سنة 2011، مقابل 3713 مشروع خلال نفس الفترة من سنة 2010 بتراجع يعادل 1955 مشروع مسجلة تعويضا عن هذا التراجع بالقيمة المالية الإجمالية للاستثمارات المباشرة التي بلغت 376.7 مليار دج سنة 2011 مقابل 135.542 مليار دج سنة 2010.
وبحسب الوكالة، فإنه بالرغم من تراجع عدد المشاريع إلا أن الوضع يبقى أحسن بكثير، كون أن هذه المشاريع متنوعة ومهيكلة لأنها تخص قطاعات صناعية للتحويل وقطاع الخدمات، قبل أن تتوقع سنة 2011 جيدة في مجال الاستثمارات، مما يستحدث حوالي 20300 منصب شغل مباشر ومستديمة من خلال المشاريع المصرح بها، فضلا عن استمرار سيطرة المستثمرين الوطنيين بصفة كلية.
وقد سجل شهر مارس 317.8 مليار دج من الاستثمارات أي تسع مرات مبلغ شهر فيفري ب 36مليار و14 مرة مبلغ شهر جانفي ب 22.6 مليار، بحيث يقوم استنتاج الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات على نوايا الاستثمار المسجلة منذ شهر مارس الفارط، لاسيما بعد دخول الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لبعث الاستثمارات حيز التنفيذ.
ومن حيث التقسيم الجهوي للاستثمارات، سجلت الوكالة توزيعا كلاسيكيا يبرز مناطق الشمال تليها المناطق الداخلية ومناطق الجنوب ويكرس التوجه الثقيل التقارني حول تفضيل المدن الكبرى على حساب المناطق الواقعة خارج المدن الكبرى، بحيث استولت مناطق الشمال والجنوب الشرقي والهضاب العليا على 87 بالمائة من مشاريع الاستثمار المصرح بها وتركز 97 بالمائة من الحجم المالي مما استحدث 90 بالمائة من مناصب الشغل المباشرة.
وبخصوص مشاريع الاستثمارات المصرح بها وفق النشاطات فإن قطاع النقل لا يزال يحتل الصدارة ب927 مشروع أي 53 بالمائة من الإجمالي، يليه البناء والأشغال العمومية والري ب367 مشروع بنسبة 21 بالمائة، والخدمات ب 218 مشروع والصناعة ب 210 مشروع أي 12 بالمائة لكل واحد منهم، كما جلبت قطاعات أخرى مشاريع استثمار كالصحة والسياحة والفلاحة تمثل عموما 1.5 بالمائة من إجمالي النشاطات المستثمرة.