ارتفاع معتبر للاستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات خلال شهر مارس 2011

سجل تطور الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات خلال شهر مارس الفارط "ارتفاعا معتبرا" مقارنة بالشهرين الأولين من السنة، حسبما ورد يوم الأحد في حصيلة للوكالة.
فقد سجل شهر مارس 759 مشروع مقابل 499 مشروع في فيفري و 489 مشروع في جانفي حسب هذه الحصيلة التي تحصلت عليها وأج. و على المستوى المالي سجلت أكبر قيمة للاستثمارات خلال شهر مارس الفارط ب8ر317 مليار دج أي حوالي تسع مرات مبلغ شهر فيفري (36 مليار) و 14 مرة مبلغ شهر جانفي (6ر22 مليار).
و في مجال مناصب الشغل التي استحدثتها هذه الاستثمارات، فإنها تضاعفت ما بين شهري جانفي و مارس 2011 أي 4581 منصب شغل و 9573 منصب شغل في حين أن شهر فيفري سجل 6094 منصب شغل.
وأوضح المدير العام للوكالة، محمد منصوري، يعود "هذا الارتفاع غير المسبوق" للالتزامات المالية أساسا إلى الاجراءات الأخيرة التي اتخذت خلال مجلس الوزراء لفائدة الاستثمارات و محيط الأعمال بصفة عامة (الاستفادة من التمويل و العقار و التسهيلات و تأهيل المؤسسات و غير ذلك) التي "أضفت حركية فعلية و تطورية للاستثمارات".
وأوضح مسؤول الوكالة أن الإشارات القوية الموجهة لمجموعة الأعمال و المستثمرين "شكلت بالتأكيد نوعا من الضمان و أثارت الانضمام لفعل الاستثمار دون أن يبحث المستثمرون عن المزايا المتعلقة على سبيل المثال بالتمويل".
وفي هذا الشأن، سجل السيد منصوري عنصرا إيجابيا يتعلق برفع نسبة التمويل الذاتي التي تفوق 73 بالمئة. و هو ما يسمح بافتراض اللجوء للقرض بنسبة 26 بالمئة فقط و يشكل بالتالي "عنصرا إيجابيا حاسما في توجيه الادخار الداخلي للاستثمار".