قرارات بوتفليقة تضاعف الاستثمارات ومناصب الشغل في ظرف شهرين

أدت الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء المنعقد في فيفري الفارط لفائدة الاستثمارات ومحيط الأعمال بصفة عامة إلى إضفاء حركية فعلية على الاستثمارات الوطنية، حيث سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات ارتفاعا معتبرا للاستثمارات مقارنة بالأشهر الأخيرة السابقة، فحسب حصيلة رسمية للوكالة قفز عدد المشاريع من 489 مشروع في جانفي الفارط إلى 759 في مارس مع تضاعف عدد مناصب الشغل المستحدثة.
لم تتأخر القرارات الخمسة التي بادر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باتخاذها خلال مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري الفارط المتعلقة بتحسين تمويل الاستثمار في تحقيق نتائجها الإيجابية على أرض الواقع وإعطاء الدفع الذي تطمح إليه الدولة للاستثمارات الوطنية، وتحفيز المستثمرين الجزائريين على الانخراط الفعال في تحقيق التنمية.
وترجمت الأرقام التي كشفت عنها حصيلة جديدة للوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات، ارتفاعا معتبرا لحجم الاستثمارات المصرح بها خلال شهر مارس الفارط مقارنة بالشهرين الأولين من السنة الجارية، فقد سجل شهر مارس 759 مشروع مقابل 499 مشروع في فيفري و489 مشروع في جانفي- حسب الحصيلة- وعلى المستوى المالي سجلت أكبر قيمة للاستثمارات خلال شهر مارس الفارط ب 317.8 مليار دينار أي حوالي تسع مرات مبلغ شهر فيفري المقدر ب 36 مليار و14 مرة مبلغ شهر جانفي البالغ 22.6 مليار دينار.
وسمح هذا الارتفاع المسجل في عدد الاستثمارات بتحقيق زيادة غير مسبوقة وفي ظرف قياسي لمناصب الشغل التي استحدثتها هذه المشاريع، والتي تضاعفت ما بين شهري جانفي ومارس 2011، بحيث انتقلت من 4581 منصب شغل إلى 9573، في حين أن شهر فيفري سجل 6094 منصب شغل.
وربط المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، محمد منصوري هذا التحسن في الالتزامات المالية للمستثمرين الوطنيين بالإجراءات الأخيرة المتخذة خلال مجلس الوزراء لفائدة الاستثمارات ومحيط الأعمال بصفة عامة والمتمثلة في تسهيل الاستفادة من التمويل والعقار وتخفيف الأعباء وتأهيل المؤسسات وغير ذلك من الإجراءات التي »أضفت حركية فعلية وتطورية للاستثمارات«.
وشكلت الإشارات القوية الموجهة لمجموعة الأعمال والمستثمرين من خلال هذه الإجراءات نوعا من الضمان وأثارت الانضمام لفعل الاستثمار دون أن يبحث المستثمرون عن المزايا المتعلقة على سبيل المثال بالتمويل.