نواب الأفلان مستعدون لتجسيد دولة الحق والقانون

قال، أمس، العياشي دعدوعة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، في كلمته خلال تصويت النواب على قانون البلدية، »إنه حرصا من نوابنا على نقل انشغالات المواطنين والمنتخبين المحليين المتعلقة بضرورة تمكينهم من الصلاحيات والوسائل التي تمكنهم من التكفل بانشغالاتهم والاستجابة لمتطلباتهم اليومية الجماهرية منها والتسيرية، ترجموا ذلك في متن مشروع قانون البلدية من خلال تعديلات مركزة تخدم هذه الأهداف السامية«.
غداة تصويت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون البلدية، ونظرا لما يجسده في تعميق الإرادة الشعبية بالمشاركة المباشرة في تسيير شؤون البلدية، أكدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، في بيان لها، أن النص الجديد لقانون البلدية يشكل إضافة قيمة أولية في تطوير الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية، وأعلن نواب الأفلان استعدادهم للعمل على تجسيدها في الواقع، من أجل تحقيق بناء دولة الحق والقانون والحكم الراشد، وذلك بتجسيد الإرادة الشعبية وتحصين إرادة الناخب والمنتخب باعتبار البلدية القاعدة الأساسية اللامركزية، التي من شأنها أن تكون الأرضية الخصبة لممارسة سيادة الشعب التي هي مصدر كل سلطة، كما جاء في البيان.
وأضاف نواب الأفلان، أن هذا المكسب المميز، يعمق لا محالة دمقرطة الحياة السياسية في البلاد، ويصون إرادة الشعب ويدعم دور البلدية في التنمية المحلية التي ترسي قواعد النمو والتطور والرقي والازدهار.