قبل المصادقة على قانون المجالس البلدية

دعا رؤساء المجموعات البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة إلى تمكين المنتخب المحلي من لعب دوره كاملا في مسار التنمية المستدامة من خلال تخليصه من نظام المركزية والتوسيع من دائرة صلاحياته. وخلال جلسة صباحية سبقت رد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على أسئلة النواب حول مشروع قانون البلدية والمبرمج،
أكد رؤساء المجموعات البرلمانية أنه يتعين جعل المنتخب في قلب عملية التنمية المحلية عن طريق منحه صلاحيات أكبر وتدعيم البلديات بالوسائل المادية والبشرية الضرورية. وفي هذا الباب، أوضح رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي أن المشروع المطروح للمناقشة يعبر عن "النية في جعل المنتخب حاضرا وبقوة في خريطة الإصلاحات والتنمية المحلية". وأعرب شرفي عن إيمان تشكيلته السياسية بضرورة الاعتماد على المنتخب ك "شريك أساسي" حتى تكون التنمية المحلية في مستوى تطلعات المواطنين وكذا إعطاء البلدية التي تعد "حلقة محورية وحجر الزاوية في عملية التنمية". ومن جانبه، طالب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني دعدوعة العياشي بإبراز دور المنتخبين بصفتهم "وسائط الحوار بين الدولة والشعب"، حيث ربط بين هذه النقطة ومسألة "الحد من عزوف" المواطنين عن التوجه إلى صناديق الإقتراع. وقال في هذا الصدد، إنه "لا يمكن الحديث عن الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة إلا من هذه الزاوية (...)، فالمواطنون يرغبون في المشاركة في الإنتخابات في حال عرفوا مسبقا بأن المجالس المنتخبة قادرة ولها الصلاحيات الكاملة للتكفل بانشغالاتهم". أما رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم محمد السعيد بوبكر، فقد ذكر بمجمل التعديلات التي اقترحها حزبه والتي تصب في خانة "تكريس المجالس المحلية وتعزيز دور الرقابة"، مضيفا بأن مشروع قانون البلدية هو جزء من منظومة قانونية "تحتاج إلى المراجعة". وأوضح رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال رمضان تعزيبت أنه و بتسبيق مشروع قانون البلدية على قانون الإنتخابات "فكأننا وضعنا العربة قبل الثيران"، حيث أنه "لا يمكن حسبه الخوض في أي إصلاح جاد قبل معالجة الوضع السياسي العام".