الأفلان يدعو إلى تكريس اللامركزية في التسيير المحلي

دعا العياشي دعدوعة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، إلى ضرورة تدعيم سلطة المجلس الشعبي البلدي وتمكين المنتخبين المحليين من وسائل ممارسة صلاحياتهم، حيث أكد أن اللامركزية الإدارية لا تتجسد إلا من خلال تدعيم صلاحيات البلديات بما يسمح بإشباع الحاجات المختلفة للسكان في إطار العمل الجواري والمحلي الذي يربط المنتخب بالمواطنين.
أوضح أمس العياشي دعدوعة، خلال مداخلته، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، لمناقشة مشروع قانون البلدية، أن الحديث عن البلدية إنما هو حديث عن اللامركزية التي يجب تكريسها من خلال تدعيم صلاحيات البلديات، ولا يكون ذلك إلا بإبراز دور المنتخبين المحليين لكونهم وسائط للحوار بين أجهزة الدولة والمواطنين وعليه يجب التكفل بهم والعمل على تحسين الخدمة العمومية لا سيما في مجال الشؤون الاجتماعية.
وأرجع رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، عزوف الناخبين وضعف نسبة المشاركة في الانتخابات في الجزء الأكبر منه، إلى إفراغ المجالس البلدية من محتواها بسبب عدم توفر إمكانات ووسائل ممارسة الصلاحيات المخولة لها نظريا، بما يحول دون وفاء المنتخبين بوعودهم التي يقطعونها أمام الشعب، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل، لماذا ينتخب الناس مجالس صورية لا حول لها ولا قوة، كما قال المتحدث.
وفي هذا السياق، قال دعدوعة، إن تدعيم المجالس المنتخبة هو من خصائص الحكم الراشد، بمعنى إصلاح أنظمة التسيير في الدولة عن طريق تطبيق نظام اللامركزية الإدارية الذي يرتكز على الديمقراطية المحلية المجسدة في بلديات منتخبة وهو أحد الشروط الأساسية التي يقوم عليها النظام الدستوري.
وعليه، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، أن منح المجالس البلدية صلاحيات دون تمكينها من وسائل ممارستها سيحول البلديات إلى هيئات وهمية ويجعل من مفهوم اللامركزية مجرد شعار، وبالنظر إلى هذه المعطيات يجب إرفاق الصلاحيات بإصلاحات شاملة للجباية والمالية، حيث أن تجربة التبعية المالية للسلطات المركزية، أدت إلى تبعية قانونية لسلطة الوصاية، فيما لا يجب إنكار ضرورة وجود رقابة خفيفة تمارسها السلطة المركزية على الجماعات المحلية لضمان وحدة الدولة.
وذكر دعدوعة أن الأفلان قد تناول بالتعديل والتصويب والتصحيح أكثر من 45 مادة ستحال على اللجنة، على غرار المادة التي تختص بتعيين رئيس البلدية، حيث دعا الحزب إلى احترام الإرادة الشعبية وعملا بتطبيق الديمقراطية، فإنه يتعين اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي من بين أعضاء القائمة التي حصلت على أغلبية الأصوات المعبر عنها ويحبذ أن يكون متصدر القائمة هو رئيس البلدية بقوة القانون، كما تم اقتراح إلغاء المادة 79 انسجاما مع اقتراحات التعديل التي أجريت على المواد التي سبقتها، كما طالب الحزب بأن تسند سلطة إلغاء المداولات في البلدية وتوقيف الأعضاء المنتخبين إلى القضاء دون سواه وليس إلى سلطة الوصاية.