الحكومة تعارض رفع تسعيرة النقل حفاظا على القدرة الشرائية

اعترف وزير النقل، عمار تو، أن التسعيرات المطبّقة حاليا على تذاكر النقل »قديمة جدا« ولا تخدم مصالح الناقلين، مستبعدا من جهة أخرى أي إمكانية لرفعها لان ذلك، حسبه، سيكون له تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. وعليه فقد كشف الوزير أن العمل يجري في الوقت الراهن من أجل إيجاد صيغة توافقية ترضي الطرفين لكن من دون إقرار أي زيادة.
أعلن وزير النقل أن التدابير التي جاء بها قانون المالية 2010 يتضمن استحداث 27 محطة عصرية إضافية للنقل الحضري، مشيرا إلى وجود 48 مؤسسة للنقل الحضري عبر كافة ولايات الوطن، كما تم فتح حوالي 18 ألف خط لنقل المسافرين مما سمح باستحداث حوالي 43 ألف منصب عمل، وذكر أن حافلات المؤسسات الجديدة سيتم اقتناءها من الشركة العمومية للسيارات الصناعية التي تقوم بإنجاز حافلات عصرية وذلك بموجب عقد يربطها مع الوزارة والذي ينص على تزويدها ب 1020 حافلة.
إلى ذلك أوضح عمار تو الذي كان يتحدّث أمس أمام أعضاء مجلس الأمة، أن السلطات العمومية تفضل »التريث لبعض السنوات لتجديد حظيرة مركبات النقل الحضري«، وبعد أن أكد وجود حوالي 6 ملايين و200 ألف عربة في الجزائر، أورد المتحدث أن دراسة قامت بها مصالحه أظهرت أن »عملية تجديد هذه الحظيرة تستدعي رصد أموال طائلة وهي ستؤدي إلى تشبع السوق«، معتبرا أن تلك الخطوة »سيكون لها لا محالة وقع سلبي على مستقبل صناعة السيارات في الجزائر«.
وفي ردّه على انشغال المواطنين من الرفع العشوائي لتسعيرات النقل، شدّد الوزير تو على ضرورة إيجاد نقطة توافق وتوازن بين مصالح المواطنين واحتياجات الناقلين فيما يخص تسعيرة تذكرة النقل المطبقة حاليا، وأضاف أنه في أعقاب العرض الذي قدمه حول نص القانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، أن الأسعار المطبقة حاليا »قديمة جدا«، لكنه مع ذلك صرّح أن تطبيق زيادات في سعر التذاكر »هي خطوة سيكون لها وقع سلبي على القدرة الشرائية للمواطن«.
وتعليقا منه على الانتقادات التي وجهت إل قطاعه حول ببطء وتيرة إنجاز الأشغال الخاصة ب »الترامواي«، لم ينف عمار تو ذلك عندما برّر الأمر ب »الصعوبات التي اعترضت هذه الأشغال في المدن القديمة مثل العاصمة وقسنطينة ووهران«، وقد تطلب الأمر على حدّ تعبيره »تدخل الهيئات المعنية لحل بعض المشاكل خاصة المتعلقة بتحويل أو تغيير مسار شبكات المياه والغاز وأسلاك الهاتف«.
ومن جهة أخرى أكد وزير النقل أن الاهتمام بالنقل بالسكك الحديدية »يندرج ضمن نظرة شاملة لإنعاش كبير وتطور نوعي للقطاع يترجم من خلال البرنامج الخماسي 2005-2009 وكذا البرنامج الخماسي 2010-2014«، مذكرا أنه يوجد في المجموع 6 آلاف كلم مسجل انطلقت أشغال الإنجاز بصفة فعلية على العديد من الخطوط كما سجل برنامج لبلوغ مناطق أقصى الجنوب أين ستتواصل إنجازات مشاريع النقل بواسطة القطارات خلال الخماسي الجاري نحو أغلب ولايات الجنوب الغربي. وكان عدد من أعضاء مجلس الأمة طرحوا عددا من الانشغالات والتساؤلات تمحورت حول مختلف المواضيع والجوانب المرتبطة بنص القانون حيث طالبوا بإعطاء المزيد من الرعاية للسلامة المرورية وتدعيم شبكات النقل وعصرنة أساليب التسيير وتوسيع صلاحيات المفتشين وتحديد شروط السماح باستعمال مركبات النقل العمومي. كما أوصوا بضرورة التدخل السريع لتنظيم المنافسة بين العاملين في القطاع وتحديث أسطول النقل الحضري وإنشاء جهاز جديد يسمى المجلس الأعلى للنقل يتكفل بصياغة الإستراتيجية الوطنية للنقل ويسهر على تنفيذها.