رفع أجور عمال سونلغاز بنسبة 40 بالمائة

أعلن المجمع العمومي سونلغاز أول أمس عن التوصل إلى إبرام اتفاق لرفع الأجور عمال القطاع البالغ عدد أزيد من 45 ألف، بنسبة 40 بالمائة ورفع نظام التعويضات الخاص بالعمال، وذلك بعد 12 يوما من المفاوضات ضمن اللجنة المتساوية الأعضاء، فيما كان عمال 38 مؤسسة تابعة للمجمع قرروا الدخول في حركة احتجاجية في أفريل الماضي للمطالبة بتحسين ظروفهم.
جاء في البيان الصادر عن مجمع سونلغاز، تلمست »صوت الأحرار« نسخة منه، أن المفاوضات التي دامت حوالي 12 يوما جمعت ممثلي العمال إلى جانب إدارة قطاع الكهرباء والغاز، خلصت إلى رفع أجور عمال مختلف الوحدات المنتمية إليه بنسبة 40 بالمائة، إلى جانب رفع نظام التعويضات الخاص بالعمال. وأفاد بيان المجمع أن هذا الاتفاق يتعلق برفع شبكات الأجور ومراجعة التعويضات المشتركة ويعبر عن إرادة شركات مجمع سونلغاز في الاستجابة لمطالب العمال الخاصة بالأجور، والتي كان عبّر عنها هؤلاء خلال توقفهم عن العمل تراوح ما بين ساعتين ويوم كامل خلال شهر أفريل الفارط في معظم الشركات البالغ عددها 38.
وأكد ذات المصدر أن المفاوضات التي أجريت على مستوى كل شركة من هذه الشركات التعويضات حول المنح تتقدم بشكل حسن، ومن المقرر أن تكون محل اتفاق نهائي في أجل أقصاه 30 جوان القادم، والاتفاق الحاصل في الوقت الحالي انتهى إلى رفع شبكات الأجور السارية المفعول في شركات مجمع سونلغاز في حدود 40 بالمائة وسيتم تطبيقها ابتداء من 1 جانفي 2011 كما هو الشأن بالنسبة لرفع التعويضات المشتركة وذلك وفق رزنامة تطبيق ابتداء من راتب شهر جوان المقبل إلى غاية راتب شهر جانفي 2012.
وللإشارة فان أزيد من 45 ألف عون قرروا التوقف عن العمال خلال شهر أفريل الماضي عبر مختلف الوحدات المنتمية لمجمع سونلغاز، وذلك سعيا منهم للضغط على الإدارة المركزية من أجل الاستجابة لمطالبهم المرفوعة، بما فيها رفع الأجور إلى جانب حل النقابة الحالية وانتخاب نقابة جديدة، إلى جانب المطالب الأخرى التي لها علاقة بالعلاوات والأرباح التي ألغيت واستبدلت بمنحة الشهر الثالث عشر.
ومن بين المطالب التي رفعت من طرف المضربين عن العمل، تقديم عرض مفصل عن نشاط التعاضدية العامة للعمال وإعادة النظر في الهيئة المسيرة لها. وهدد في ذات السياق عمال سونلغاز بشل كل محطات الكهرباء عبر الوطن.