الجيش ينفي ويرفض أي توجه للعفو عن مبارك

نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر أي توجه للعفو عن الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته، مؤكدا أن ما نشر في هذا الشأن لا علاقة له بالمجلس.
وأضاف المجلس على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه لا يتدخل في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، مؤكدا أن هذه الإجراءات تخضع للقضاء.
ودعا المجلس للحذر من »الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه اللذين لا يمكن فصلهما أبدا«. ونبه المجلس إلى عدم مسؤوليته عما ينشر في وسائل الإعلام وينسب لأعضائه، وأن المجلس مسؤول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التي تنشر مباشرة لأعضائه على وسائل الإعلام المختلفة أو صفحته الرسمية على فيسبوك.
كما أعلنت اللجنة التنيسيقية لجماهير ثورة 25 جانفي رفضها القاطع للعفو عن مبارك، وهددت »بإشعال الثورة من الجديد والتظاهر في كل ميادين البلاد«.
وكانت تقارير إخبارية محلية أشارت الثلاثاء الماضي إلى أن مبارك بصدد توجيه رسالة صوتية عبر عدد من الفضائيات يقدم فيها اعتذارا للشعب المصري، ويطلب العفو عن أي أخطاء ارتكبها هو وعائلته. وقالت اللجنة في بيان »سنحاكم كل من ارتكب جرائم جنائية أو سياسية مهما كانت النتائج والتضحيات، ولم ولن نفوض أحدا في العفو عن هؤلاء المجرمين«.
وشددت على أن أي خطوة في اتجاه العفو عن مبارك أو عائلته أو أي من أعوانه تحت ما يسمى المصالحة سوف تشعل الثورة من جديد، وسوف تدفع أبناء مصر إلى الخروج للشوارع والميادين حتى يجرفوا كل من يعبث بثورتهم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر الثلاثاء الماضي إخلاء سبيل سوزان ثابت قرينة الرئيس المصري المخلوع بعد تنازلها عن »أرصدتها في مصر في مصرف الأهلي وسوسييته جنرال التي تبلغ قيمتها 24 مليون جنيه مصري أي 4 ملايين دولار«، كما وافقت على »الكشف عن سرية حساباتها في الداخل والخارج«.
وقرر جهاز الكسب غير المشروع يوم 12 من الشهر الجاري تمديد حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تضخم ثروته. كما جدد النائب العام في مصر للمرة الثالثة يوم التاسع من الشهر الجاري حبس نجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات، بشأن ما ورد بتحريات الجهات الرقابية حول ممتلكاتهما من الأراضي والعقارات وأسعار شرائها.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن ثروة عائلة مبارك تصل إلى مليارات الدولارات. وقالت الخارجية السويسرية في وقت سابق هذا الشهر إن لمبارك والمحيطين به في بنوك سويسرا 410 ملايين فرنك سويسري (462.5 مليون دولار أمريكي).