أكد المدير المركزي للاستخبارات الداخلية الفرنسية برنارد سكارسيني، أن ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يملك كافة الإمكانيات للانتقال إلى السرعة القصوى، وهذا بسبب استفادته من أموال الفديات التي تدفعها أطراف لتحرير الرهائن المختطفين في منطقة الساحل، وكشف المتحدث عن حصول هذا التنظيم الإرهابي على أسلحة جد متطورة. واعتبر برنارد سكارسيني في حوار نقلته جريدة »تيليغرام« الفرنسية، أمس، أن الفديات التي يتم دفعها لتحرير الرهائن المختطفين في كل من مالي والنيجر والجزائر تساهم إلى جانب بعض النشاطات المحلية غير المشروعة في تكوين ثروة لدى الإرهابيين وهو ما يغذي هذه الجماعات الإرهابية ويقويها. وقال المتحدث »إن لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الوسائل للانتقال إلى السرعة القصوى... إن هذه المجموعة تملك ثروة طائلة بفضل الفدية التي دفعت لها للإفراج عن كثير من الرهائن الأجانب الذين خطفتهم في مالي والنيجر والجزائر ومن مختلف عمليات التهريب المحلية. وكشف مدير الاستخبارات الداخلية الفرنسية من جهة أخرى أن ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد تمكن من شراء أسلحة ومعدات من أحداث الطرازات، وعلى رأسها نظام تحديد المواقع، أجهزة الاتصالات المشفرة ومعدات للرؤية الليلية، والمركبات. وأضاف المتحدث أن هذا التنظيم الإرهابي قد قام بتجنيد مقاتلين جدد، وأصبحت لديه الوسائل الضرورية لتنفيذ مزيد من العمليات الإرهابية التي تستهدف مواطنين فرنسيين أو مصالح فرنسية في الخارج، وبعد أن أكد أن فرنسا قد قامت بتعزيز قواتها الأمنية في المواقع المعنية، أوضح المتحدث أن فرنسا تنتهج سياسة عدم دفع الفدية للإرهابيين. وكان الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والأفريقية، عبد القادر مساهل، قد أكد خلال اجتماع باماكو أول أمس أن التحديات التي تواجه بلدان منطقة الساحل تفرض تخطيطا مركزا وتنسيقا أكثر جدية، قائلا: »علينا تقييم التطورات الخطيرة ذات أبعاد جديدة والتي يمثلها التهديد الإرهابي وتقاطعاته العديدة«، في إشارة إلى الجريمة تهريب المخدرات، الجريمة المنظمة، وتجارة الأسلحة، وخاصة في ظل استمرار وتطورات النزاع في ليبيا. تصريحات مدير الاستخبارات الداخلية الفرنسية التي جاءت يوما واحدا فقط بعد الاجتماع الذي تم بباماكو وضم مختلف دول الساحل للنظر في آليات مكافحة الإرهاب في الساحل في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث، تعد تأكيدا آخر للتحذيرات التي سبق وأن وجهتها الجزائر حول استفادة هذا التنظيم الإرهابي من الأموال التي يتم دفعها للإرهابيين نظير إطلاق سراح الرهائن، كما حذرت الجزائر أيضا من استغلال هذا التنظيم الإرهابي للأحداث التي تجري في بعض بلدان شمال إفريقيا وخاصة ليبيا في تقوية نفسه استعدادا للقيام بعمليات إرهابية في المنطقة. ومن جهة أخرى، كانت واشنطن قد طالبت البلدان الأوروبية الأسبوع الفارط برفض دفع الفديات للإرهابيين باعتبارها أحد أهم منابع تمويل الإرهاب، وهو ما يعتبر دعما لمساعي الجزائر الداعية إلى تجريم دفع الفدية للإرهابيين دوليا.
