تباين حول الإصلاح السياسي..وحديث عن إعادة فتح الحدود مع المغرب

الانتقادات التي تواجهها هيئة عبد القادر بن صالح، المكلفة بالتشاور مع الطبقة السياسية والحركة الجمعوية والشخصيات الوطنية لا تقلل من قيمتها باعتبارها آلية تم اعتمادها للوصول إلى تجسيد رزنامة الإصلاحات السياسية والدستورية المعلنة، فتوسيع الحوار إلى كل الفاعلين تقريبا يعكس جدية السلطة وإصرارها على تنفيذ ما وعد به الرئيس بوتفليقة.
تبدو صورة الإصلاحات السياسية والدستورية التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة، أكثر وضوحا من ذي قبل، فهيئة المشاورات وجهت إلى حد الآن 250 دعوة لأحزاب في الموالاة وأخرى في المعارضة، بعضها ممثل في البرلمان وأخرى لا وجود لها في أي من المؤسسات المنتخبة الوطنية أو المحلية، والتقت شخصيات تمثل حركات ومنظمات من أوزان مختلفة، فضلا عن شخصيات وطنية معروفة، وتواصل هذه الآلية المشاورات بطريقة تؤكد أن هناك إرادة حقيقة من السلطة للذهاب بعيدا في عملية الإصلاح السياسي، رغم المآخذ التي سجلها العديد من الشخصيات ومن قيادات أحزاب فضلت أن تدير ظهرها للمشاورات.
ولو بدأنا بالمنتقدين، من الذين يراهنون على سياسة الكرسي الشاغر، نلاحظ أن نفس التحاليل ونفس المنطق يحكم خطاب الرافضين لأي حوار مع السلطة، فعلى طريق جبهة القوى الاشتراكية التي تحمل تصورات خاصة لما تسميه بأزمة الشرعية في النظام السياسي الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يخلط مواقفه السياسية الراديكالية بمسائل تبدو شخصية، أو بالأحرى لها علاقة بالصراع على تمثيل منطقة القبائل بينه وبن حزب حسين آيت أحمد، تبنى رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي مصطفى بوشاشي موقفا راديكاليا من هيئة المشاورات.
بوشاشي صرح أنه »لا مصداقية لإصلاحات تقودها مؤسسات تدافع عن ديمقراطية الواجهة..«، ونسج ورئيس الحكومة الأسبق بن بيتور على نفس المنوال لما أكد بدوره بأن السلطة تتفادى الطريق الأقصر المؤدي إلى الشرعية، معتبرا بأن السلطة تعتمد على وصفات قديمة ومستهلكة في التغيير والإصلاح.
وبطبيعة الحال فإن بن بيتور يتحدث، ولو دون وكالة رسمية، باسم تيار معروف يطالب بالتغيير الجذري وبذهاب النظام الحالي، فهذا التيار يرفض بشكل قطعي أي شكل من أشكال التغيير الصوري للنظام، وعليه فإن مطلب المجلس التأسيسي الذي يرفعه الأفافاس، وبعض الشخصيات المقربة منه كبن بيتور وحتى رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش هو آلية فعالة لتحقيق التغيير الجذري بعيدا عن »الثورات المفبركة« التي تكتسح بعض الدول العربية.
التيار المشارك في المشاورات ليس على ملة واحدة، فهناك القوى الحزبية والجمعوية التي تفضل الأطروحات القريبة إلى أطروحات السلطة، بمعنى أنها تطرح مواقف لا تحرج ولا يمكن إدراجها ضمن الشروط التعجيزية التي قد تدفع بمشروع الإصلاحات السياسية والدستورية مباشرة صوب الحائط، لكن هناك أيضا مواقف أخرى راديكالية يمثلها خصوصا رئيس الحكومة الأسبق سيد احمد غزالي الذي وجه مؤخرا انتقادات لاذعة لنظام الحكم وشكك في نواياه في الذهاب نحو إصلاح حقيقي، لكن الرجل يواجه وفي كل مرة يتحدث فيها عن تغيير جذري للنظام وابلا من الانتقادات بصفته أحد رموز هذا النظام، وإن زعم أن النظام أقصاه من الحياة والسياسية مدة قاربت ال 20 سنة، شأنه في ذلك شأن وزير الدفاع السابق الجنرال المتقاعد خالد نزار الذي صرح بعد لقائه هيئة بن صالح أنه حان الأوان لإنهاء حكم جيل الثورة وطالب بالعودة إلى نظام العهدتين الرئاسيتين وقيام الرئيس بالتشريع بالأوامر إلى غاية انتخاب برلمان جديد.
وتتراوح أطروحات المشاركين في المشاورات بين المطالبين بنظام برلماني والمعارضين لهذا الخيار بدعوى أن النظام شبه الرئاسي هو الذي يلائم طبيعة النظام الجزائري ويوفر الاستقرار السياسي المطلوب، والذين يطالبون، على غرار رئيسة حزب العمال، بتشريعيات مسبقة، وهو الخيار »الراديكالي« الذي عوض عند زعيمة حزب العمال مطلب المجلس التأسيسي الذي طالما دافعت عنه خلال السنوات الماضية، ويبدو أن مطالب حل البرلمان الحالي لا تلقى استجابة مقنعة من جل الأحزاب المتواجدة داخل الغرفة السفلى، فحسب هذه الأحزاب لا مبرر لحل البرلمان، ثم إن القيام بإصلاحات حقيقية لا يستدعي بالضرورة هدم المؤسسات الدستورية الموجودة.
الجدل الدائر حول التغيير والإصلاح في الجزائر، يتزامن مع تراجع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية وإن كان من السابق لأوانه الحديث عن تجاوز مرحلة الخطر في ظل سيناريو »الربيع العربي« الذي يمزق العديد من الدول العربية ويهدد البعض منها بالفناء، فما تشهده الجارة ليبيا هو أكبر دليل على »أكذوبة الثورات العربية« وهذا بغض النظر عن حق الشعب الليبي في التخلص من نظام القذافي الذي جثم على صدره لأكثر من 40 سنة.
لقد أصبغ الحلف الأطلسي انتفاضة المعارضة في ليبيا بصبغة »العمالة«، فالقصف الذي يقوم به الناتو والذي يوقع ضحايا مدنيين ويأتي على مقدرات الشعب الليبي لا يمكن تبريره باستبداد القذافي وتمسكه بكرسي الحكم، ودخول المروحيات الفرنسية والبريطانية ميدان المعركة، سوف يشكل مقدمة لتورط الحلف الأطلسي في حرب برية تخضع ليبيا لجبروت الغرب كما أخضع العراق، ومطالبة الاتحاد الإفريقي، الذي يتبنى موقف الجزائر، بضرورة وقف القصف وإعطاء فرصة للحل السياسي، خاصة بعد الحديث عن عرض من طرابلس تلقته مدريد، يبدو غير مرحب به في ظل الإصرار الغربي على ذهاب القذافي كشرط أولي قبل الحديث عن أي شكل من أشكال التفاوض، ويبدو من جهة أخرى أن نفي »وزير خارجية« دويلة بن غازي تورط الجزائر في دعم المرتزقة في ليبيا هي محاولة لمسح آثار العدوان الذي قام به مجلس المعارضة الليبية ضد الجزائر بإيعاز من قوى خارجية تريد توريط الجزائر بأي شكل من الأشكال في الوحل الليبي.
لكن لا أحد بإمكانه أن ينكر أن الوضع في ليبيا أضحى يتهدد أمن واستقرار الجزائر وجيرانها في الساحل الصحراوي، فقضية السلاح الذي نهب من خزائن نظام القذافي ونقل إلى معاقل الفرع المغاربي للقاعدة أكبر دليل على ذلك، وهو السبب الرئيس وراء عودة المشاورات السياسية بين دول الساحل، كما حصل في قمة باماكو التي أشاد بها سعيد جنيت ممثل الأمين العام الأممي لغرب إفريقيا.
ولا تزال مسألة الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب تشغل بال الرباط التي تراهن على رفع هذا الحاجز في وجهها في أقرب الآجال، خاصة في ظل معلومات غير مؤكدة تشير إلى محادثات سرية بين البلدين لترتيب إعادة فتح الحدود خلال الصائفة الجارية، وكان خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة، أكد أن السلطات المغربية تعمل »صباحا مساء من أجل إقناع المسؤولين الجزائريين بفتح الحدود«، مضيفا أن »الحكومة المغربية مستعدة لفتح الحدود بدء من الغد إن وافق الجزائريون«. لكن في المقابل ترحب الرباط كما جاء على لسان الناصري بالانضمام لمجلس التعاون الخليجي، رغم ما يحمله هذا الانضمام من خلفيات قد تستهدف أمن الجزائر واستقرارها.