لوح يؤكد : تعليمات صارمة للبنوك لتمويل مشاريع الشباب البطال

أكد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة أن أكثر من 21 ألف شاب قد استفادوا من جهاز المساعدة على الإدماج المهني منذ بداية شهر جوان إلى يومنا هذا، وبهدف تفعيل هذا المسار كشف الوزير عن تعليمات صارمة قدمها رئيس الجمهورية للبنوك بهدف ضمان تمويل كل مشاريع الشباب البطال.
وأوضح لوح خلال تجمع جهوي لمدراء تشغيل ولايات الوسط أول أمس أن مصالحه تمكنت من إدماج 21 ألف شاب في القطاع الاقتصادي منهم 9393 جامعي وتقني سامي تخرجوا من المراكز الوطنية للتكوين المهني وذلك من الفاتح جوان إلى 8 جويلية". وفي حديثه عن مشكل البنوك قال الوزير إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قدم تعليمات وتوجيهات للبنوك من أجل دراسة ومنح مساعدات مالية للشباب منشئي المؤسسات المصغرة في وقت قصير جدا. وأضاف قائلا لا أستطيع أن أتحدث عن مضمون التعليمة ولكن يمكن أن أقول لكم إن تطبيقها لن يتأخر". ولدى تقييمه لنسب تقدم و متابعة عملية تطبيق المخطط الجديد لترقية التشغيل، أشار الوزير إلى أنه من بين المدمجين سجل قطاعه 7036 شابا قدموا من التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني و5224 آخرين دون تكوين أو تأهيل". وتابع الوزير قوله "إننا نلح على القطاع الاقتصادي بضرورة إدماج الشباب لأنه هو الذي يضمن لنا ديمومة التشغيل" معتبرا أن النتائج المتحصل عليها مرضية للغاية، كما ذكر بأن الهدف الرئيسي من هذا الجهاز يتمثل في التوصل إلى إدماج "400 ألف شاب" في عالم الشغل في إطار إنشاء نشاطات ذات أجر، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 200 ألف منصب شغل في ظرف عشرة اشهر. وبشأن خلق النشاطات أوضح لوح أن دائرته الوزارية تعتزم إنشاء 17 ألف مؤسسة مصغرة و55 ألف منصب شغل سنويا في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. ويجدر التذكير أن مخطط العمل الخاص بترقية التشغيل ومكافحة البطالة يرمي إلى تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة من هنا إلى أفق 2009-2010 وإلى أقل من 9 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013. وفي إجابته عن سؤال حول النظام المعمول به في السابق و المعروف بعقود "ما قبل التشغيل" ومصير الشباب الذين انضموا إلى هذا النظام، أكد الوزير أن المشكلة تكمن لدى الشباب الذين وظفوا في الإدارة. وصرح في هذا السياق قائلا "إننا سنعطي تعليمات لجرد هؤلاء الشباب ومحاولة إيجاد حل لأن المشكلة الرئيسية للإدارة تكمن في المناصب المالية، كما أن الذين استفادوا من إجراء ما قبل التشغيل لا يمكنهم الترشح إلى الإجراء الجديد إلا بعد الذين لم يستفيدوا أبدا من أي إجراء".