تسجيل 13 ألف قضية تتعلق بتهريب الأموال خلال السنة الجارية

متابعة 66 جمركيا بتهمة تلقي الرشوة وإحالة 150 ملفا على العدالة..

تابعت مصالح الجمارك 66 جمركيا بتهمة تلقي رشوة، بعدما رفعت 65 دعوى قضائية من مجموع 80 ملفا أحيل على لجنة الانضباط خلال السداسي الأول من العام الجاري.
وحسب المفتش العام للجمارك «عبد المجيد محرش»، الذي حل ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، فإن مصالحه رفعت 65 دعوى قضائية ضد 66 جمركيا بتهمة تلقي رشاوى من مجموع 80 ملفا أحيلت على لجنة الانضباط التابعة للمديرية العامة للجمارك خلال السداسي الأول من العام الجاري، موضحا أن عدد الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل المديرية العامة للجمارك ضد أعوانها بتهمة تلقي الرشوة ارتفعت إلى 65 دعوى في ظرف 6 أشهر الأولى من العام الفارط في مقابل 10 دعاوى سنة 2009 من أصل 190 ملفا يتضمن تورط أعوان في قضايا رشوة واحتيال خلال الفترة نفسها، وأسفرت التحقيقات عن إحالة 150 ملفا للمتابعة القضائية 70 حالة منها صنفت ضمن الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة.
وأكد ذات المتحدث أن هذه الحالات معزولة ويجري التقليص من حدوثها وفق إجراءات لاستبدال العنصر البشري بالمراقبة الآلية في المعاملات الجمركية، مضيفا أن تطهير صفوف الجمارك من الممارسات غير الشرعية يعد من المحاور الرئيسة في مخطط عصرنة القطاع، وعليه تعتزم مديرية القطاع بالتنسيق مع السلطات العليا للبلاد التوجه نحو التقليص من التدخل البشري في المعاملات الجمركية في مختلف المعابر البحرية والبرية والجوية، وتعويضها بأجهزة مراقبة آلية وتعزيز آلية الأروقة الخضراء والحمراء، لتصنيف المنتوجات الأكثر أولوية وحيوية للبلاد.
وفي هذا الصدد أشار المفتش العام للجمارك إلى «استحداث لجنة عملياتية دائمة مكونة من ممثلين عن المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للجمارك من مهمتها رسم خريطة للمناصب الأكثر احتمالا وعرضة للرشوة خاصة تلك الوظائف المرتبطة بمراقبة عمليات التجارة الخارجية وجعل القرار داخل الهياكل يتخذ بشكل جماعي بعيدا عن الانفرادية التي غالبا ما تخضع للمعارف والنوايا الشخصية».
وعلى صعيد ذي صلة أعلن المسؤول ذاته عن إطلاق 10 تحقيقات في مجال التحويل غير الشرعي للأموال نحو الخارج عبر القنوات البنكية والمسافرين على الحدود الشرقية للبلاد، بعد تسجيل أزيد من 13 ألف قضية في هذا المجال خلال السداسي الأول من العام الحالي في مقابل 23 ألف قضية السنة الماضية قدرت تحويلاتها المحجوزة ب 81 مليون دينار و7.8 مليون أورو و335 ألف دولار.
ومن جهة أخرى أكد «محرش» أن قانون الجمارك في مرحلته النهائية وسيتم إيداعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة قريبا وهذا في إطار الحد من ظاهرتي الرشوة والفساد، بعد عرضه على الخبرة الأجنبية، علما أن مواد مشروع قانون للقطاع من شأنها أن تساير التحولات التي عرفها العالم في مجال العمل الجمركي والذي سيكون متكيفا مع التحولات الاقتصادية التي يعرفها الوطن والعالم، وسيتم في هذا الإطار طرح خارطة يحدد من خلالها مهام الجمركي حيث لا يزيد بقاء هذا الأخير في منصبه عن 6 أشهر، علاوة على فتح 85 مركزا تابعا للجمارك على مستوى الحدود الشرقية والغربية لتشديد الرقابة من خلال وحدات متعددة وذلك قبل نهاية السنة الجارية.