تغيير مناصب أعوان الجمارك كل 6 أشهر من أجل محاربة الرشوة

كشف المفتش العام للجمارك عبد المجيد محرش، عن أن مصالحه رفعت 65 دعوة قضائية ضد 66 جمركيا بتهمة تلقي رشاوي من مجموع 80 ملفا أحيل على لجنة الانضباط التابعة للمديرية العامة للجمارك خلال السداسي الأول من العام الجاري. وأوضح محرش في تصريحات لبرنامج ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن عدد الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل المديرية العامة للجمارك ضد أعوانها بتهمة تلقي الرشوة ارتفعت إلى 65 دعوى في ظرف 6 أشهر الأولى من العام الفارط في مقابل 10 دعاوى سنة 2009 من أصل 190 ملف، يتضمن تورط أعوان في قضايا رشوة و احتيال خلال نفس الفترة، أسفرت التحقيقات عن إحالة 150 ملفا للمتابعة القضائية 70 حالة منها صنفت ضمن الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة. أكد المتحدث أن هذه الحالات معزولة ويجري التقليص منها وفق إجراءات لاستبدال العنصر البشري بالمراقبة الآلية في المعاملات الجمركية، مضيفا أن تطهير صفوف الجمارك من الممارسات غير شرعية يعد من المحاور الرئيسة في مخطط عصرنة القطاع، وعليه تعتزم مديرية القطاع بالتنسيق مع السلطات العليا للبلاد التوجه نحو تقليص من التدخل البشري في المعاملات الجمركية في مختلف المعابر البحرية والبرية والجوية، وتعويضها بأجهزة مراقبة آلية وتعزيز من آلية الأروقة الخضراء والحمراء، لتصنيف المنتوجات الأكثر أولوية حيوية للبلاد. وأشار المفتش العام للجمارك، بهذا الصدد إلى استحداث لجنة عملياتية دائمة مكونة من ممثلي عن المفتشية العامة للمالية و المديرية العامة للجمارك من مهمتها رسم خريطة للمناصب الأكثر احتمالا وعرضة للرشوة خاصة تلك الوظائف المرتبطة بمراقبة عمليات التجارة الخارجية وجعل القرار داخل الهياكل يتخذ بشكل جماعي بعيدا عن الانفرادية التي غالبا ما تخضع للمعارف والنوايا الشخصية. وفي موضوع ذي صلة، أعلن المسؤول ذاته عن إطلاق 10 تحقيقات في مجال التحويل غير الشرعي للأموال نحو الخارج عبر القنوات البنكية والمسافرين على الحدود الشرقية للبلاد، بعد تسجيل بلغة الأرقام أزيد من 13 ألف قضية في هذا المجال خلال السداسي الأول من العام الحالي في مقابل 23 ألف قضية السنة الماضية قدرت تحويلاتها المحجوزة 81 مليون دينار و7.8 مليون أورو و 335 ألف دولار. من جهة أخرى أكد محرش أن قانون الجمارك في مرحلته النهائية وسيتم إيداعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة قريبا و هذا في إطار الحد من ظاهرتي الرشوة و الفساد، بعد عرضه على الخبرة الأجنبية، علما أن مواد مشروع قانون للقطاع من شأنها أن تساير التحولات التي عرفها العالم في مجال العمل الجمركي و الذي سيكون متكيفا مع التحولات الاقتصادية التي يعرفها الوطن والعالم وسيتم طرح في هذا الإطار خارطة يحدد من خلالها مهام الجمركي حيث لا يزيد بقاء هذا الأخير في منصبه عن 6 أشهر، علاوة على فتح 85 مركزا تابعا للجمارك على مستوى الحدود الشرقية والغربية لتشديد الرقابة من خلال وحدات متعددة، وهذا قبل نهاية السنة المنصرمة.