مناصرة يقلل من شأن الإصلاحات ويعتبرها مجرد تعديلات

قلل رئيس جبهة التغيير الوطني قيد التأسيس، عبد المجيد مناصرة، من أهمية الإصلاحات التي مست مشاريع القوانين المعلن عنها، معتبرا إياها »مجرد تعديلات«، سيما ما تعلق بمشروع قانون الأحزاب السياسية الذي وجه له انتقادات في شقه المتعلق بشروط التأسيس.
قال عبد المجيد مناصرة في ندوة صحفية، أمس، بفندق السفير بالعاصمة، حول مشاريع القوانين التي تم الكشف عنها ضمن الرزنامة الأولى لمشاريع الإصلاحات السياسية، أن وزارة الداخلية لم تأخذ باقتراحات جبهة التغيير التي قدمتها شهر جوان الفارط إلا من الناحية الشكلية وتجاهلت جوهر الاقتراحات التي صبت في خانة التغيير العميق، وفي هذا السياق، قال مناصرة أن ما قيل حول قانون الانتخابات والأحزاب وتمثيل المرأة في الحياة السياسية مجرد تعديلات وليست إصلاحات.
ضمن رؤية جبهة التغيير الوطني قيد التأسيس، فإن الإبقاء على منح اعتماد الأحزاب السياسية من قبل وزارة الداخلية يتنافى مع منطق الأشياء، ذلك لأن وزير الداخلية متحزب على حد قول مناصرة، في حين تقترح الجبهة في هذا الإطار منح صلاحية الاعتماد إلى جهة قضائية مع الاكتفاء بالإشعار فقط وليس الاعتماد تماشيا مع حق المواطنين في الممارسة السياسية الحرة.
كما تطرق المتحدث إلى الشروط التي يفرضها مشروع القانون الجديد على تأسيس الأحزاب واعتبرها معقدة وتحد من حرية النشاط السياسي، وفي تفسيره لذلك قال الوزير الأسبق أن الأمر يتعلق بهاجس الخوف الذي يسكن السلطة من إمكانية بروز أحزاب قوية وذات مصداقية. غير أن أخطر ما تضمنه مشروع قانون الأحزاب السياسية، على حد قوله تلك الصلاحيات التي منحها لوزير الداخلية من إمكانية تعليق نشاط حزب سياسي وتجميد مقراته لمدة سنة كاملة، وهنا أشار مناصرة إلى أن هذا الأمر مخيف لأن مهمة توقيف حزب سياسي حسبه، يجب أن يكون من قبل العدالة وبحكم قضائي.
كما اعتبرت جبهة التغيير على لسان رئيسها منع ما يسمى التجوال السياسي على النواب تدخلا في حرية النائب متسائلا »في حال ما إذا غير الحزب مبادئة وتوجهاته أليس من حق النائب الاستقالة؟«.
وبخصوص مشروع قانون الانتخابات، انتقد مناصرة غياب التنصيص على الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، مما يجعل حسبه إمكانية التزوير قائمة. وعن توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أوضح أن اقتراحات حزيه تضمنت خيار قائمة وطنية للنساء، لكنه أبدى ارتياحا لتعاطي حزبه مع مبدأ الكوطة وإن انتقد السلطة في تجاهلها لتطبيق هذا المبدأ على المناصب التنفيذية قبل اشتراطها على المناصب المنتخبة وهو ما يعني حسبه عدم اقتناع الحكومة بأهمية توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وفي رده على سوال حول تقلص مساحة التيار الإسلامي في الحقل السياسي، قال مناصرة »إن التيار الإسلامي بخير سيما إذا منحت له حرية النشاط التي تمكن من فرز حقيقي للساحة السياسية«، قائلا »الخوف على أحزاب بعينها وأشخاص بعينهم وليس على التيار الإسلامي«.