عبد الرحمن سعيدي: اعتراف فرنسا ليس مزايدة بل حق للشعب الجزائري

أكد رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم عبد الرحمن سعيدي، التمسك بمطلب تقديم فرنسا اعتذارا رسميا للجزائر عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري، مشددا على أن المطلب »ليس مزايدة وإنما حق لكل الجزائريين«، وذهب ممثل حركة مجتمع السلم في الكلمة التي ألقاها بالندوة الوطنية المخلدة لذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961، إلى ابعد من ذلك، حين قال إن تقديم فرنسا لاعتذار رسمي سيريحها أكثر من الجزائر.
شدد سعيدي على ضرورة استرجاع الذاكرة الوطنية التي قال إنه لا بد أن تصحب البناء الوطني وتنمية وتحصين وحدة الجزائر، وكذا من أجل »إحقاق الحق وتذكير المستعمر الذي يتلوّن حسب طبيعة المراحل«، ليضيف أن »المستعمر عملة واحدة وإن كان له وجهان«، وعاد رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم إلى مطلب الجزائر الذي يفرض على فرنسا تقديم اعتراف واعتذار رسميين بكل ما اقترفه جيشها الاستعماري على أرضها الطاهرة، موضحا انه يجب التذكير دائما من أجل انتزاع الاعتراف مما يساعد على بناء علاقات أفضل بين الجزائر وفرنسا ومن ثمة نتمكن من الحصول ولو على التعويض المعنوي.
وفيما يتعلق بحركة مجتمع السلم التي تنتمي إلى الأسرة الوطنية، قال سعيدي إننا ننتمي بمرجعيتنا إلى الفاتح من نوفمبر ونطالب المستعمر الصليبي أن يعترف للجزائر عن جرائمه وأن يعوض عن جرائمه لأن ذلك سيساعد الشعبين على تجاوز كثير من العقبات وصناعة علاقات متينة، ليضيف نحن في حمس والتحالف الوطني نذهب إلى أن تبقى هذه الأحداث ليست نقطة أحزان وإنما تحفيزا للشعب من اجل الاعتزاز.
ولم يهمل رئيس مجلس الشورى لحمس خلال مداخلته قانون تمجيد الاستعمار، حين حمّل المنظومة الثقافية والتربوية والإعلامية مسؤولية التصدي لكل محاولات فرنسا الرامية إلى تمجيد استعمارها للجزائر.