إحالة التقرير النهائي حول ندرة أسعار المواد الغذائية على النواب

قرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز زياري توزيع التقرير النهائي حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية على النواب.
وأشار بيان للمجلس أن هذا القرار اتخذ طبقا لأحكام المادة 85 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة وكذا النظام الداخلي للمجلس.
وأضاف البيان أن هذا التقرير النهائي الذي أعدته لجنة التحقيق البرلمانية، كان قد بلغ إلى رئيس الجمهورية وإلى الوزير الأول، مؤكدا أن جدول أعمال هذا الاجتماع قد تضمن ضبط أشغال المجلس في جلساته العلنية، حيث قرر المكتب مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والإعلام في جلسات علنية تعقد أيام 23 و24 و27 نوفمبر الجاري.
وكان رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول ارتفاع الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية أكد أن أهم خلاصة توصّلت إليها اللجنة في تقريرها النهائي تكمن في أن سياسة الدولة في دعم أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع سوف لن تساهم في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وتفادي الاضطرابات، وقال إن المطلوب هو تعزيز آليات المراقبة على السوق، محمّلا أكثر من طرف مسؤولية الاختلالات التي حصلت أوائل شهر جانفي من هذا العام.
وأفاد الدكتور محمد كمال رزقي في لقاء خصّ به »صوت الأحرار« بحر الأسبوع الجاري أن اللجنة حرصت من خلال عملها الذي استمر ستة أشهر على إعداد توصيات وملاحظات بعيدا عن تصفية الحسابات مع أي جهة كانت، أو تبييض صورة أية جهة أخرى، دون أن يُخفي رغبته في نشر كافة التفاصيل المتعلقة بعمل هذه اللجنة البرلمانية حتى يتم إبلاغ الرأي العام بكافة التفاصيل المتعلقة بموضوع ارتفاع الأسعار وندرة بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وقد أرجع التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية ارتفاع الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية الاختلالات التي عرفتها السوق الوطنية جانفي الماضي إلى الكثير من العوامل حصرها بداية في بعض التقلّبات المفاجئة التي عرفتها السوق الدولية، بحسب الدكتور رزقي الذي أورد أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحدّ على اعتبار أن هناك عوامل أخرى وطنية يأتي على رأسها ما أسماه »الخلل الحاصل« في عملية التموين والتوزيع وحتى المراقبة على السوق رغم اعترافه بوجود »جهود جبّارة« قامت بها السلطات العمومية ابتداء من 8 جانفي 2011 لاحتواء الوضع.