بلعيز يحمل الأحزاب مسؤولية تراجع العمل السياسي للمرأة

حمّل وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، الأحزاب السياسية مسؤولية تضييق الممارسة السياسية أمام المرأة، في الوقت الذي تنص فيه قوانين الجمهورية منذ الاستقلال صراحة على المساواة بين المرأة والرجل، معتبرا قانون الكوطة »شرا لا بد منه«، وكشف عن اقتراح قدمه للحكومة يلزم بتخصيص نسبة معينة للمرأة في الهيئات العليا للأحزاب السياسية.
قال وزير العدل في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة، أمس، أن وصول المرأة إلى البرلمان ضرورة تسمح لها بالمشاركة في الحكومة، وأشار إلى أن قوانين الجمهورية منذ الاستقلال تنص صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات، متسائلا إن كانت هذه المساواة مطبقة من الناحية العملية، وأفاد أن الواقع يثبت عكس ذلك.
وفي ظل هذا الوضع شدد بلعيز على »أن الدولة لن تبقى متفرجة وهي تلاحظ أن المجتمع مشلول«، مضيفا »هل يمكن أن تبقى الدولة مكتوفة الأيدي والمجتمع يفكر بنفس الطريقة؟«، موضحا أن »الدولة لن تبقى تتفرج ودساتيرها وقوانينها تبقى نظرية وعبارة عن نصوص دون تطبيق« ورفض مبدأ التدرج الذي نادى به بعض النواب في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وفي حديثه أمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان عدد وزير العدل جميع المجالات التي نجحت فيها المرأة، غير أنه اعتبر نسب تواجد المرأة في المجالس المنتخبة ضئيلا جدا، بدليل عدو وجود امرأة واحدة ترأس المجلس الشعبي الولائي في 48 ولاية، إضافة إلى 30 امرأة نائب في البرلمان، في حين يقدر عدد النساء المشاركات في المجلس التأسيسي بعد الثورة ب 10 نساء، وهو ما اعتبره الوزير تساؤلا وجبت الإجابة عنه.
وبناء على التساؤل يقول بلعيز: »جاءت المادة 31 مكرر المندرجة في التعديل الدستوري سنة 2008 والذي يعزز مكانة المرأة في العمل السياسي«، وحث وزير العدل على إعطاء الثقة في المرأة بما أنها أعطت مثالا للنجاح في كل المجلات.