الاتحاد الأوربي يعطي موافقة مبدئية لمراقبة الانتخابات التشريعية بالجزائر

أعطى الاتحاد الأوربي موافقة مبدئية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر تنظيمها بالجزائر بداية من شهر ماي من العام الجاري، ويأتي هذا الرد على دعوة رسمية من الجزائر وجهت للاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات، حيث يلتقي الطرفان في القريب العاجل للتوقيع على الاتفاق على حد ما صرحت به مصادر دبلوماسية، أمس للموقع الإلكتروني »كل شيء عن الجزائر«.
تعد استجابة الاتحاد الأوربي لدعوة الجزائر، ردا صريحا على تأييد مبدأ تكريس المسار الديمقراطي الذي يدخل في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال السنة الفارطة، لا سيما فيما يتعلق بضمان شفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية المقررة في شهر ماي المقبل.
وفي هذا السياق أشار الرئيس إلى أهمية تحكيم القضاء كسلطة تلتزم الحياد، إضافة إلى تحييد الإدارة وغيرها من الضمانات، فيما يبقى حضور المراقبين الدوليين ووقوفهم على العملية الانتخابية من أهم الضمانات.
ومن هذا المنطلق جاءت دعوة الجزائر إلى عديد التنظيمات الدولية والإقليمية على غرار الاتحاد الأوربي والجامعة العربية وغيرها منن المؤسسات الدولية لإرسال مراقبين دوليين، تكريسا لمبدأ الشفافية والنزاهة وهو الأمر الذي لقي استحسانا لدى الاتحاد الأوربي الذي أعطى موافقة مبدئية لإرسال المراقبين.
وبالرغم من أن الاتفاق الذي سيوقع بين الطرفين، أي الجزائر والاتحاد الأوربي حول حضور المراقبين لم يتم الكشف عن تفاصيله، إلا أن المبادرة تبقى ذات أهمية كبيرة بالنظر إلى مصداقية المسار وصدق المسعى الرامي إلى تحقيق انتخابات نزيهة تضمن مشاركة سياسية قوية وتحارب العزوف الانتخابي، إضافة إلى ضمان حق المرشحين في الفوز إذا تم اختيارهم من طرف الشعب.
وكان رئيس الجمهورية في كلمته خلال افتتاح مراسم السنة القضائية الجديدة قال »نحن مقبلون على استحقاقات سياسية هامة تفتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر، كون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها«، مؤكدا أن دور المنظومة القضائية »هام« في الوصول بالمسعى الإصلاحي الشامل إلى غايته المنشودة.
وفي سياق تقديمه ضمانات بنزاهة الانتخابات المنتظرة السنة الجارية، قال بوتفليقة في خطابه »وليست الإدارة معفاة من هذه الرقابة ومن الالتزام بتنفيذ ما يُصدره القضاء من أحكام«، مضيفا أن »جميع الحقوق والحريات والسلطات والصلاحيات ستمارس في ظلّ القانون وتحت رقابة القضاء«. وأظهر بوتفليقة ثقة كبيرة في المؤسسة القضائية خاصة لكونه اعتبر الاستحقاقات المقبلة معيارا للحكم عليه »ما من شك أن جدوى الاعتماد على القضاة في مراقبة الانتخابات ستثبتها الاستحقاقات المقبلة«.
ويتطلع الرئيس بوتفليقة أن يكون ذلك الموعد تكريسا لدور القضاة في تجذير الديمقراطية والشفافية والتنافس الحرّ النزيه بين مختلف القوى السياسية برهانا على نجاح إصلاح العدالة في تحقيق ما رسم له من أهداف.