الأرسيدي يلوح بمقاطعة التشريعيات ويدعو إلى تأجيلها

دعا أمس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في ماي المقبل إلى موعد لاحق بحجة »تجميع كل شروط توفير مراقبة دولية لهذا الاستحقاق الهام سواء على مستوى التحضير أو المراقبة«، كما حذر من إمكانية مقاطعته للتشريعيات المقبلة.
رهن الأرسيدي مصداقية الانتخابات التشريعية المقررة في ماي المقبل بمدى إرادة الدولة في تجميع شروط توفر مراقبة دولية سواء على مستوى التحضير أو المراقبة. وقال الأرسيدي في بيان نشره على موقعه عبر الأنترنت »بالنسبة للتجمع، الأمر في غاية الوضوح لن تكون هناك مصداقية للانتخابات إذا لم تجتمع شروط توفر مراقبة دولية سواء على مستوى التحضير أو المراقبة«.
وطالب حزب سعيد سعدي بإخضاع الانتخابات المقبلة لمراقبة دولية »شاملة ومؤهلة«، موضحا أن المراقبة تقوم »على محورين: فترة التحضير والمراقبة«.
واعتبر الأرسيدي إعلان وزير الداخلية بأن الانتخابات التشريعية ل2012 ستعقد في منتصف ماي بأنها »إدارة الظهر للقواعد الدولية في هذا المجال«، حيث اتهم السلطة بجهل »أن مرحلة تحضير الانتخابات تشكل محطة مهمة في كل انتخابات«، وقال البيان أن المخرج الوحيد لضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة وعدوله عن خيار المقاطعة الذي يلوح به في الفترة الأخيرة يكمن في »تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق«.
واستدل الأرسيدي بتجربة تونس في تحضير الانتخابات، فالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وليس وزارة الداخلية هي من تكلف بمراجعة القوائم الانتخابية من ضمن مهمات أخرى، كما أشار إلى تجربة السنغال التي أوكلت مهمة تطهير القوائم الانتخابية إلى هيئة مستقلة قدمت تقريرها في فيفري 2011 تحسبا لانتخابات العام الجاري.