سلطاني وبن يونس فرقتهما الأيدولوجيا وجمعهما التهجم على الأفلان

يبدو أن الاستحقاقات التشريعية التي أصبحت على الأبواب أدخلت الكثيرين في حالة من الهوس والارتباك لدرجة مطالبة الرئيس بضرورة الانتباه لما يحاك ضده، إلا أن التساؤل المطروح هو ما الذي يجمع بين أبو جرة سلطاني وعمارة بن يونس في هذه اللحظة السياسية ويدفعهما للذهاب بعيدا في كيل الاتهامات للحزب العتيد؟ الإجابة بسيطة من وجهة نظر الكثيرين وهي أن غياب البرامج والبدائل يقود البعض إلى توجيه السهام وانتقاد المنافس الأقوى.
يرى متتبعون، أن الخرجة الأخيرة لعمارة بن يونس هي محاولة هذا الأخير للعودة إلى الساحة السياسية من بوابة غريبة عن خطابه المعتاد، فالرجل وإن حافظ على دعمه المعتاد لمشروع الرئيس بوتفليقة إلا أنه في المقابل قدّم حصيلة سوداء عن الإنجازات التي تحققت خلال عهدة الرئيس، والسبب من وجهة نظر بن يونس، ما وصفه بالأحزاب الإدارية في إشارة منه للأفلان والأرندي.
ولعلّ الأغرب فيما جاء في تحليل بن يونس هو الحديث عن جملة من المنجزات على غرار المصالحة وكأن هذه المشاريع تحققت فقط من قبل الرئيس بوتفليقة الذي تحدث بنفسه وفي أكثر من مناسبة عن الدعم الذي يحظى به وما يزال يطلبه من أحزاب التحالف الرئاسي.
وقد خصّ بن يونس الحزب العتيد على وجه الدقة بوابل من الانتقادات وذهب إلى حد »الدعوة والنصح« للرئيس بوتفليقة بضرورة »التبرؤ« من الأفلان، طرح بن يونس من وجهة النظر السياسية غير مسبوق في الساحة السياسية الوطنية رغم كل ما عرفته في الماضي من تناقضات، فلا أغرب من أن يتجرأ رئيس حزب مغمور ولا يزال قيد التأسيس على التجرؤ بتقديم المشورة لرئيس الجمهورية للتبرؤ من حزب الأغلبية الذي يتولى رئاسته الشرفية، طروحات بن يونس لا تفسير أو تعليل لها سوى الفزع والخوف من الحزب العتيد الذي له القدرة على الظفر مرة أخرى بالأغلبية البرلمانية فيما لا تتجاوز حظوظ بن يونس وأشباهه عتبة الصفر.
بيد أن ما يثير الغرابة والدهشة هو أنه ولأول مرة يجتمع تياران متناقضان في انتقاد ومحاولة إضعاف الحزب العتيد، فخليفة الراحل محفوظ نحناح لم يتوان في تصريحاته الأخيرة على كيل وابل من الاتهامات للأفلان ليس أقلها أن حزب الأغلبية قد ضلل الرئيس بوتفليقة فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية، والحق يقال أن مثل هذه التصريحات من الغرابة بما كان لدرجة تدعو للسخرية، فهل يعقل أن رئيس الجمهورية وهو المهندس الأول والأساسي لمشروع الإصلاحات ومن ورائه أرمادة من المستشارين والمساعدين وقعوا جميعهم ضحية تضليل؟.
والتساؤل هو من قام بهذا التضليل، أليس الأفلان والأرندي ومعهم حمس هي الأحزاب المشكلة للحكومة، وهي التي كانت المسؤول الأول عن إعداد مشاريع قوانين الإصلاحات، فهل الحكومة أيضا متواطئة في هذا التضليل..أي منطق هذا الذي جادت به عبقرية سلطاني؟.